الإيرادات الضريبية تمثل 60 % من موارد ميزانية الدولـة(Getty)
تواصل تونس مساراً إصلاحياً لنظامها الضريبي في إطار مساعيها لإرساء العدالة الجبائية بين مختلف دافعي الضرائب وتحفيز مناخ الاستثمار.
ويعتمد النظام الجبائي التونسي على الرسوم الجمركية وضرائب القيمة المضافة ودخل الأشخاص الطبيعي والشركات ورسوم التسجيل والطابع الجبائي ورسوم أخرى توظف على النقل والتأمين وخدمات أخرى.
ويصف الخبير الاقتصادي والمالي راضي المؤدب في حديثه لـ "العربي الجديد" توجه الحكومة لزيادة الضغوطات الضريبية على الشركات بالقرار غير الصائب، معتبراً أن عديد الدول تتوجه حالياً لتخفيف الأعباء الجبائية على مواطنيها والمستثمرين من أجل دفع عجلة النمو.
وشدّد الخبير الاقتصادي على أهمية إصلاح النظام الضريبي عبر توسعة قاعدة دافعي الضرائب مع ضمان سلاسة في مناخ الاستثمار ورفع القدرة التنافسية للمؤسسات لتمكينها من زيادة نشاطاتها وبالتالي خلق مزيد من فرص العمل ورفع نسب النمو إلى جانب الاستدراج السلس للعاملين في الاقتصاد الموازي نحو دائرة الأنشطة المنظمة، وفق قوله.
ويعاني الاقتصاد التونسي من ارتفاع التهرب الضريبي نتيجة استحواذ النشاط الموازي على أكثر من 54 % من النشاط الاقتصادي ما يجعل قيمة الضرائب غير المحصلة ترتفع إلى نحو 4.5 مليارات دولار سنوياً، وفق تقديرات خبراء الاقتصاد.
وتشير تقديرات دولية إلى أن نسبة التهرّب الضريبي في تونس هي من أعلى النسب في العالم، باعتبار أن ميزانية الدولة تخسر سنوياً ما يوازي 6% من إجمالي الناتج المحلي، وفق بيانات لصندوق النقد الدولي.
ويحتاج ضمـان المساواة في المنظومة الضريبية بحسب الباحث الاقتصادي محمد الظريف إلى تبسيط القوانين الضريبية معتبراً أن التقدم في هذا الشأن لا يزال دون المستوى.
وأبرز الظريف لـ "العربي الجديد" أن وجود قوانين ضريبية واضحة تحترم المبادئ الأساسية للقانون ووجود تعليمات إدارية مطابقة للنصوص الترتيبية يسهل النفاذ إليها من قبل جميع المواطنين من شأنه أن يزيد في شعور المواطن بالأمن والعدالة الجبائيين.
وأوضح الظريف أن من بين أكثر من 600 ألف مؤسسـة مسجلـة بالبلاد لا نجـد إلا 54 ألف مؤسسة مؤهلـة للمساهمة في الضريبة على الشركـات، غير أن ثلث هذا العـدد فقط يسـاهم في المداخيل الجبائيـة للميزانية.
ومن ضمن هذا الثلث يقول الباحث الاقتصادي إن نسبة أقل من 1 % من المؤسسات الخاضعة للضرائب تساهم بحوالى 60 % في هذه الموارد، أمّا الثلثان المتبقيان من الشركات، فهما لا يساهمان في دفع الضرائب بسبب الحوافز الجبائية التي تقدّمها الدولة منذ سبعينـات القرن الماضي وبنسبة لا بأس بها تعود إلى التهرّب الضريبي وفق البحوث التي أجراها في الغرض.
ولفت الظريف أن الإيرادات الضريبية تمثل 60 % من موارد ميزانية الدولـة. وتأتي الإيرادات الضريبية من الضريبة على دخل الأشخـاص بنسبة 20 % بينمـا تصل الضريبة على القيمة المضافة إلى 30 % والضريبة على الشركـات 30 % والبقية أي حوالى 20 % تـأتي من ضرائب ورسوم مختلفـة.
ولرفع مستوى عائداتها الضريبية تطلق تونس الشهر القادم فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، أو ما اصطلح على تسميته بجهاز "الشرطة الجبائية" لتعقب المتهربين من أداء الضرائب.
اقــرأ أيضاً
ويعتمد النظام الجبائي التونسي على الرسوم الجمركية وضرائب القيمة المضافة ودخل الأشخاص الطبيعي والشركات ورسوم التسجيل والطابع الجبائي ورسوم أخرى توظف على النقل والتأمين وخدمات أخرى.
ويصف الخبير الاقتصادي والمالي راضي المؤدب في حديثه لـ "العربي الجديد" توجه الحكومة لزيادة الضغوطات الضريبية على الشركات بالقرار غير الصائب، معتبراً أن عديد الدول تتوجه حالياً لتخفيف الأعباء الجبائية على مواطنيها والمستثمرين من أجل دفع عجلة النمو.
وشدّد الخبير الاقتصادي على أهمية إصلاح النظام الضريبي عبر توسعة قاعدة دافعي الضرائب مع ضمان سلاسة في مناخ الاستثمار ورفع القدرة التنافسية للمؤسسات لتمكينها من زيادة نشاطاتها وبالتالي خلق مزيد من فرص العمل ورفع نسب النمو إلى جانب الاستدراج السلس للعاملين في الاقتصاد الموازي نحو دائرة الأنشطة المنظمة، وفق قوله.
ويعاني الاقتصاد التونسي من ارتفاع التهرب الضريبي نتيجة استحواذ النشاط الموازي على أكثر من 54 % من النشاط الاقتصادي ما يجعل قيمة الضرائب غير المحصلة ترتفع إلى نحو 4.5 مليارات دولار سنوياً، وفق تقديرات خبراء الاقتصاد.
وتشير تقديرات دولية إلى أن نسبة التهرّب الضريبي في تونس هي من أعلى النسب في العالم، باعتبار أن ميزانية الدولة تخسر سنوياً ما يوازي 6% من إجمالي الناتج المحلي، وفق بيانات لصندوق النقد الدولي.
ويحتاج ضمـان المساواة في المنظومة الضريبية بحسب الباحث الاقتصادي محمد الظريف إلى تبسيط القوانين الضريبية معتبراً أن التقدم في هذا الشأن لا يزال دون المستوى.
وأبرز الظريف لـ "العربي الجديد" أن وجود قوانين ضريبية واضحة تحترم المبادئ الأساسية للقانون ووجود تعليمات إدارية مطابقة للنصوص الترتيبية يسهل النفاذ إليها من قبل جميع المواطنين من شأنه أن يزيد في شعور المواطن بالأمن والعدالة الجبائيين.
وأوضح الظريف أن من بين أكثر من 600 ألف مؤسسـة مسجلـة بالبلاد لا نجـد إلا 54 ألف مؤسسة مؤهلـة للمساهمة في الضريبة على الشركـات، غير أن ثلث هذا العـدد فقط يسـاهم في المداخيل الجبائيـة للميزانية.
ومن ضمن هذا الثلث يقول الباحث الاقتصادي إن نسبة أقل من 1 % من المؤسسات الخاضعة للضرائب تساهم بحوالى 60 % في هذه الموارد، أمّا الثلثان المتبقيان من الشركات، فهما لا يساهمان في دفع الضرائب بسبب الحوافز الجبائية التي تقدّمها الدولة منذ سبعينـات القرن الماضي وبنسبة لا بأس بها تعود إلى التهرّب الضريبي وفق البحوث التي أجراها في الغرض.
ولفت الظريف أن الإيرادات الضريبية تمثل 60 % من موارد ميزانية الدولـة. وتأتي الإيرادات الضريبية من الضريبة على دخل الأشخـاص بنسبة 20 % بينمـا تصل الضريبة على القيمة المضافة إلى 30 % والضريبة على الشركـات 30 % والبقية أي حوالى 20 % تـأتي من ضرائب ورسوم مختلفـة.
ولرفع مستوى عائداتها الضريبية تطلق تونس الشهر القادم فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، أو ما اصطلح على تسميته بجهاز "الشرطة الجبائية" لتعقب المتهربين من أداء الضرائب.
المزيد في اقتصاد
