"غرفة قطر": إغلاق دعوى العمل الدولية اعتراف بجهود الدوحة نحو العمال

وقال رئيس الغرفة، في تصريحات له اليوم، إن القرار أنصف دولة قطر، والتي تعمل جاهدة على توفير عمل كريم للعمال الوافدين والمحليين، من خلال التشريعات العديدة التي أصدرتها في هذا الشأن.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن ما عبّرت عنه ممثلة العمال في منظمة العمل الدولية، خلال اجتماع المنظمة في جنيف، من ارتياح للقرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة بشأن العمالة، يعتبر اعترافا من المنظمة الدولية بالخطوات التي اتخذتها الحكومة القطرية في سبيل تطوير نظام عمل منصف لأصحاب العمل والعاملين، على حد سواء.

وقال رئيس الغرفة إن القرار جاء نتيجة لجهود كبيرة بذلتها الحكومة ممثلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إظهار مدى حرص دولة قطر على ضمان حقوق العمال والارتقاء بظروف المعيشة والعمل للعمالة الوافدة في البلاد، وتطبيق أعلى المعايير فيما يتعلق بالعمال الوافدين.

وأضاف أن أصحاب الأعمال كان لهم دور في إسقاط الدعوى، من خلال مساهمتهم مع الجهات الحكومية في توضيح الإجراءات القانونية والتشريعية التي قامت بها الدولة في سبيل تعزيز حقوق العمال، إضافة إلى مساهمة أصحاب الأعمال في دعم العمل اللائق والظروف المعيشية للعمالة الوافدة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

كما أشاد بالجهد الذي بذله فريق غرفة قطر بالتعاون مع الجهات المعنية في سبيل دحض الادعاءات في هذه الدعوى، حيث إن الغرفة تمثل أصحاب الأعمال في قطر.

وشدد رئيس الغرفة على تأكيد أصحاب الأعمال على أهمية تعزيز الإطار القانوني الوطني لتعزيز حقوق الإنسان والحماية القانونية للعمال الوافدين وتمكينهم من سبل انتصاف فعالة، وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية، وهو ما يمكن استجلاؤه من خلال الإصلاحات التشريعية الجوهرية التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة كي يتمتع العمال الوافدون بحقوقهم المدنية والاقتصادية والثقافية.

ونوه رئيس الغرفة بالتعاون الكامل الذي أبداه أصحاب الأعمال مع الحكومة، من خلال الاستجابة لكافة قرارات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ومؤتمر العمل الدولي والأجهزة الإشرافية لمنظمة العمل الدولية، لافتا إلى التقدم الملحوظ في تعزيز حقوق العمالة الوافدة ومعالجة المسائل المثارة في الشكوى التي تم إسقاطها.