السيسي عن زيادة رواتب الوزراء: "سامحونا معلش"

عقّب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على التشريعات التي مررها مجلس النواب أخيراً بزيادة رواتب ومعاشات رئيسي الوزراء والبرلمان، وأعضاء الحكومة، والمحافظين، في وقت يطالب فيه نظامه الشعب بالتقشف، بالقول إن "كثيرًا من الشخصيات اعتذرت عن تولي مناصب وزراية بعد ترشيحها لانخفاض الرواتب، وتقاضيهم أجورًا قد تتجاوز 300 ألف جنيه في الشهر".

وأضاف السيسي، خلال فعاليات جلسة "اسأل الرئيس" بمؤتمر الشباب المنعقد بجامعة القاهرة، اليوم الأحد، أن الدولة انصاعت بالكامل لرأي البرلمان الخاص بتخفيض معاشات المسؤولين (بعد زيادتها)، والنزول بها من 80 في المائة من إجمالي الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه شهرياً)، لتتراوح ما بين 25 إلى 80 في المائة، بحسب مدة العمل، متابعاً "سامحوناً معلش!".

وعن المخاوف من إقرار قانون بيع الجنسية المصرية مقابل وديعة بقيمة 7 ملايين جنيه، قال إن مصر بها 100 مليون نسمة، وما يقرب من 5 ملايين مهاجر أو لاجئ من دول "صديقة"، من بينهم 500 ألف لاجئ سوري، بحد زعمه، وبالتالي جاء القانون لتسهيل منحهم الإقامة والجنسية، شريطة استيفاء ضوابط ومحددات معينة.

وأفاد السيسي بأن "هذا الأمر ستتم دراسته من جميع جوانبه، وليس كما يتم تداوله إعلامياً بأنه بيع للجنسية"، مخاطباً المصريين بقوله: "أرجو ألا تقلقوا من إجراءات منح الإقامة والجنسية، لأن هذه المسألة ستخضع لإجراءات كثيرة جداً، ومن حق السلطة في هذا الصدد منع أو سحب الجنسية بعد منحها لأحد الأجانب"، بحد قوله.

وعن الأزمة السكانية، قال إن الدولة لا تريد منع الإنجاب، ولكن تريد تنظيم النسل، مضيفاً: "عملنا حاجات كتير خلال الـ 50 عاماً الماضية، بهدف السيطرة على النمو السكاني في مصر، لأنها قضية كبيرة منذ أيام الرئيس الراحل، جمال عبد الناصر.. ونحن لا نرغب في وضع إجراءات بقانون تحديد عدد الأبناء، أو تفرض غرامات، أو تحرم الناس من امتيازات وميزات معينة، مثل الحصول على ألبان الأطفال بسعر مدعم".

وزاد السيسي: "على المصريين إعطاء أنفسهم فرصة 3 أو 4 سنوات بين كل طفل وآخر، وكفاية طفلين (علماً بأن لديه 4 أبناء)، والموضوع لا يتوقف على التوعية فقط.. فالمواطن سيشعر بالتحسن في ظل معدل نمو سكاني يبلغ 2.5%، ويقابله نسبة نمو تتراوح ما بين 7.5% إلى 10% في الناتج المحلي".