المصارف العربيّة والإرهاب الأميركي

وجهت أميركا ضربتين من العيار الثقيل إلى المصارف العربية خلال الفترة الماضية، هاتان الضربتان يمكن أن يتركا أثراً قوياً على هذا القطاع المالي الحساس وسمعته عالمياً، الضربة الأولى كانت أمس، فقد دانت محكمة في نيويورك "البنك العربي" الأردني واتهمته بتمويل "أنشطة إرهابية" في فلسطين، أما الضربة الثانية، فصدرت بداية يوليو/تموز وتلزم المصارف العربية بالتجسس على عملائها لمصلحة وحدة التحريات الأميركية لمساعدتها في مكافحة التهرب الضريبي.
حكم أمس يعد سابقة لمؤسسة مالية كبري بحجم البنك العربي، فالمصرف هو أحد أضخم المصارف العربية، فهو يمتلك ودائع تجاوزت 34.4 مليار دولار بنهاية 2013. والحكم يأتي على خلفية اتهام مرسل، وربما مسيس، إذ اتهم القضاء الأميركي المصرف بتقديم دعم مادي لحماس عبر دفع 5300 دولار محولة من الخارج لكل أسرة فلسطينية نفذ أشخاص منها هجمات ضد إسرائيل.
وبما أن البنك سمعة في الدرجة الأولى، فإن الحكم ستكون له انعكاسات كبيرة على مصارف الأردن، وهو ما دفع محافظ البنك المركزي الأردني إلى الخروج أمس، والتأكيد على أنه واثق من قدرة "البنك العربي" المالية والدفاع عن نفسه ضد حكم غير عادل.
الحكم غاية في الخطورة، وقد يؤثر بقوة على المركز المالي لـ "البنك العربي" الذي قد يشهد عمليات سحب لودائعه وقد يدفع بعض عملائه للتوقف عن التعامل معه تجنبا لـ "وجع الدماغ "، وفي مقدمة هؤلاء الدول المانحة والمنظمات الدولية التي يدير البنك عملياتها المالية في فلسطين، كما قد يدفع السلطة الفلسطينية لإعادة النظر في التعامل مع البنك الذي يدير حساباتها، كما ستسعى إسرائيل للاستفادة من الحكم في ضرب مصرف تأسس في فلسطين في 1930. أيضا قد يدفع الحكم المصارف العالمية المراسلة للبنك لوقف التعامل معه، وقد يمتد الأثر ليشمل كبار المستثمرين الدوليين الذين يودعون أموالهم لدى المصرف في الخارج، وقد لا يقف أثر الحكم على المصارف الأردنية، وإنما سيمتد إلى القطاع المصرفي العربي الذي سيسعى خصومه لربطه بتمويل الإرهاب، وربما غسل الأموال.