استكمال محاكمة العادلي و12 آخرين بقضية مليارات الداخلية

واستمعت المحكمة، بالجلسات الماضية، إلى مرافعة الدفاع المدعي بالحق مدني، حيث استمعت إلى مرافعة المستشار، أشرف مختار، ممثل الدولة من هيئة قضايا الدولة، والذي أصرّ على الادعاء المدني ضد العادلي وبقية المتهمين، لتوافر أركان الجرائم قبل المتهمين في حق الدولة.

كما طلبت المحكمة من النيابة العامة تقديم ما يفيد رسمياً بوفاة المتهمين الرابع والسادس، مع استمرار التدابير الاحترازية، على بقية المتهمين، كونهم مخلى سبيلهم على ذمة القضية.

واستمعت أيضا إلى مرافعة النيابة العامة، حيث قال ممثل النيابة في مستهل مرافعته إنه شرف للنيابة العامة الحضور عن المجتمع في مثل هذه القضايا، أما عن صميم الموضوع فقالت النيابة إن المتهم الأول وزير الداخلية الأسبق، العادلي، المنوط به حفظ الأمن ونصرة المظلوم وإعطاء الحقوق، انتهك حرمة القانون وأباح لنفسه أن يشبع رغباته ولم يراعِ حرمة المال العام بدل من أن يكون الحافظ الأمين له وخان الأمانة.

وكانت لجنة الخبراء المكلفة بفحص أوراق القضية قد وضعت تقريرها في إحدى الجلسات الماضية، بعد أن اعتذرت عن وضع التقرير لـ 5 جلسات متتالية سابقة، وتسبب ذلك في تأجيل القضية على مدار الجلسات الخمس لعدم ورود تقرير اللجنة، المشكلة من 11 عضوا، تضم نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأربعة أعضاء من المحاسبة، يتم تحديدهم بمعرفة المحكمة، وثلاثة خبراء من وزارة العدل بالقاهرة، وعضوا من هيئة الرقابة الإدارية، وعضوا من وزارة المالية وأقدم المحاسبين بوزارة الداخلية.

ووضعت اللجنة تقريرها الخاص بإعادة فحص أوراق ومستندات القضية، بناء على طلب دفاع المتهمين، وذلك لبيان ما إذا كانت هناك مخالفات من عدمه، وبيان المبالغ التي حصل عليها كل متهم، بعد أن صرحت المحكمة للجنة بالانتقال لأي جهة سواء حكومية أو غير حكومية لتسهيل مهمتها.

وكان قاضي التحقيق في القضية قد أحال المتهمين إلى المحاكمة على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على نحو 3 مليارات جنيه من أموال ميزانية وزارة الداخلية، خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2011، من خلال تزوير مستندات رسمية وصرف بدلات تحت مسميات وهمية، في القضية الشهيرة إعلاميا باسم "قضية الفساد الكبرى بوزارة الداخلية".