الكويت وقطر تتصدران مؤشر الحكومة الإلكترونية خليجياً

كشف رصد عن حصول الكويت وقطر على مراكز متقدمة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية في السنوات الثلاث الماضية، فيما تراجعت السعودية والإمارات.
وأظهر الرصد الذي أجرته مؤسسة ديلويت العالمية للأبحاث، وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن الكويت حصلت على المركز الأول خليجياً في المؤشر الذي يجري رصده كل ثلاث سنوات، وتأتي في الترتيب الـ 40 عالمياً بدلاً من الترتيب 49 في الرصد السابق.

وجاءت قطر في المركز الثاني بعد الكويت، إذ تقدّمت 8 مراكز عالمياً، لتحتل المركز 41، فيما تراجعت السعودية من المركز 36 إلى 44 عالمياً خلال الفترة ذاتها، أما الإمارات فحلّت في المركز 45.
وعلى صعيد المبادرات الوطنية لتحقيق التحول الرقمي، أظهر التقرير أن العبرة ليست بالمبادرات، وإنما بما يتم تحقيقه ويظهر بالمؤشرات العالمية، فقد حلّت الكويت في المراكز الأولى أيضاً بعدد 8 مبادرات، فيما تراجعت الإمارات التي كانت تتصدر القائمة الخليجية سابقاً، كما تراجعت السعودية أيضاً.

وقسّم التقرير المبادرات الوطنية إلى ستة أقسام، فعلى صعيد قسمي مستقبل التعليم والجيل القادم كان للكويت مبادرتان لكل قسم بعدد 4 مبادرات، فيما لم تكن هناك سوى مبادرة حكومية واحدة لكل قسم من الأقسام الأربعة المتبقية، وهي السياحة الذكية ومستقبل النقل والحكومة الذكية وأخيراً المدن الذكية.
وتأخّرت السعودية في مراكز مبادرات مستقبل التعليم، فيما تصدّرت قطر مبادرات الجيل القادم بعدد 9 مبادرات، كذلك تصدرت مبادرات السياحة الذكية بعدد 4 مبادرات وأخيراً حلت قطر أيضاً في صدارة قائمة مبادرات المدن الذكية بعدد 4 مبادرات.

وأشار التقرير إلى أن الكويت تركز في الوقت الحالي على خطط ومشروعات البنية التحتية التقليدية، متوقعاً أن تُعلن الحكومة الكويتية قريباً عن مزيد من المبادرات في إطار سعيها إلى تحديث هذه البنية.
وأشاد التقرير بمبادرات كل من الكويت وقطر في ما يخص تطوير التكنولوجيا الرقمية والاتصالات، لافتاً إلى أن أفق التطوير والنمو عن طريق إثراء التكنولوجيا في قطاع التعليم أكثر في كل من الدولتين، مقارنة بالإمارات والسعودية، إذ تحتاج السعودية إلى دور أكبر للقطاع الخاص في القطاع التعليمي.