يثير عزم حكومة الأردن، استيراد الغاز من كيان الاحتلال الإسرائيلي، جدلا واسعا في الشارع الأردني، وبدأ مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني في المملكة بالتعبئة الشعبية والضغط على الحكومة للحيلولة دون توقيع اتفاق نهائي مع (إسرائيل) للتزود بالغاز.
وشن مجلس النواب في جلسة خصصت لمناقشة هذه القضية، أمس، هجوما عنيفا على الحكومة، واتهمها نواب، بأنها ستضع مستقبل الأردن واقتصاده في أيدي إسرائيل.
وكانت شركة الكهرباء الأردنية المملوكة بالكامل للحكومة، قد وقعت أخيرا، اتفاقية لاستيراد الغاز مع شركة نوبل إنيرجي الأميركية صاحبة امتياز الغاز في إسرائيل، لمدة 15 عاما بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار، ما أثار احتجاجات في الشارع الأردني.
وقال النائب محمد هديب، خلال الجلسة: "من المستغرب أن تقْدم الحكومة على هذه الخطوة في ظل الجرائم الإسرائيلية التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات والأقصى".
وقال النائب أمجد المجالي، إن الشركة الأميركية التي تزعم الحكومة أنها ستوقع معها ظاهرها أميركي وباطنها صهيوني لشركات إسرائيلية، معبرا عن رفضه للاتفاقية.
وقال النائب يحيى السعود: "إما نكون أو لا نكون. شراء غاز فلسطين من سارقه غير مقبول. هل يسمح القانون الأردني بشراء مال مسروق".
كما أبدى عدد كبير من النواب رفضهم للاتفاقية واعتبروها تطبيعا اقتصاديا مع الاحتلال.
في المقابل، دافعت الحكومة بقوة عن توجهها لشراء الغاز من الاحتلال، وحاولت تهدئة الهجوم النيابي من خلال تطمينات أطلقها وزير الطاقة الأردني محمد حامد، في كلمة له خلال الجلسة، فقد قال إن التخوف من أن يصبح الأردن أسيراً لغاز من مصدر معين غير وارد، في إشارة منه إلى الاحتلال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
