مصر والسعودية توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بـ25 مليار دولار

وقعت مصر والسعودية مساء السبت 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم استثمارية بين البلدين في عدد من المجالات وإعلانين لمشروعين تم تأسيسهما.

وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر في بيان صحافي اليوم الأحد إن القيمة الإجمالية للاتفاقيات التي وقعت خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة تبلغ 25 مليار دولار.

ويزيد هذا المستوى قليلا عن إجمالي الأرقام التي جرى إعلانها في البيانات الرسمية، والتي وصلت إلى 22.65 مليار دولار.

وكانت هيئة البترول المصرية وقعت اتفاقا مع أرامكو السعودية قبل أيام قليلة من زيارة العاهل السعودي، لتوفير احتياجات مصر من البترول لخمس سنوات مقابل 23 مليار دولار؛ مما يرفع إجمالي قيمة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين إلى نحو 45.65 مليار دولار خلال عشرة أيام فقط.

وبدأ الملك سلمان أول زيارة رسمية له إلى القاهرة الخميس الماضي وتستمر حتى الاثنين، وتم التوقيع حتى الآن على 36 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال الزيارة.

وشمل ما تم توقيعه بين الحكومة المصرية والسعودية خلال زيارة الملك سلمان 24 اتفاقية وتسع مذكرات تفاهم وثلاثة برامج للتعاون، بجانب الإعلان عن تأسيس بعض الشركات المشتركة لتطوير مناطق اقتصادية في قناة السويس ولتنمية الصادرات.

ولم يتم الإعلان بشكل رسمي من مصر أو السعودية بعد عن مواعيد بدء المشروعات، والانتهاء منها ومصادر التمويل.

ومن أبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية التي جرى توقيعها خلال الزيارة اتفاق إنشاء صندوق استثمار مشترك بقيمة 60 مليار ريال (16 مليار دولار) وإنشاء منطقة اقتصادية حرة ومشروعات إسكان وكهرباء وطرق وزراعة في سيناء من أجل تنميتها.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم لإقامة منطقة اقتصادية حرة في شبه جزيرة سيناء.

حيث تم توقيع 17 اتفاقا ومذكرة تفاهم شملت مشروع تشييد تجمعات سكنية ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء وآخر للتنمية الزراعية فيها، وأيضا إنشاء جامعة الملك سلمان في مدينة الطور في جنوب سيناء. وستمول السعودية مشاريع بقيمة إجمالية قدرها 1,5 مليار دولار في سيناء.

وشملت الاتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر؛ وهو ما أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية السعودية.

وقال بيان لمجلس الوزراء المصري صدر أمس السبت "أسفر الرسم الفني لخط الحدود... عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية".

كان مجلس الوزراء المصري قد أكد في بيان الجمعة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في 2014/2015 نحو 5 مليارات دولار.

وأشار إلى أن السعودية تحتل المرتبة الأولى بين الدول المستثمرة في مصر بقرابة 6,13 مليارات دولار كإجمالي المساهمات السعودية في رؤوس أموال الشركات حتى العام 2016.