ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وأعلنت وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، نيتها اقتراض 389.2 مليار جنيه (22.11 مليار دولار)، في الربع الثاني من العام المالي الحالي ( الفترة من أكتوبر/تشرين الأول الجاري وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل)، وذلك عبر إصدار أدوات دين، مقابل 257.3 مليار جنيه (14.6 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2016، بارتفاع 51.2%.
وقررت الوزارة إصدار أدوات دين بقيمة 371 مليار جنيه (21 مليار دولار)، في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 306 مليارات جنيه (17.3 مليار دولار) في نفس الفترة المقابلة، بزيادة قدرها 21%.
وتستدين الحكومة المصرية من خلال إصدار سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وارتفع الدين العام المحلي إلى 3.073 تريليونات جنيه (174 مليار دولار) في مارس/ آذار 2017، مقابل 2.496 تريليون جنيه (141.8مليار دولار) في مارس/ آذار 2017.
وفي وقت سابق، اليوم، توقع وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، ارتفاع عجز الموازنة في بلاده خلال العام المالي الجاري إلى 9.5%.
وكان مشروع الموازنة المصرية، خلال العام المالي الجاري، يستهدف خفض عجز الموازنة إلى 9.1%.
وقال المسؤول في وزارة المالية، إن أكتوبر/ تشرين الأول يعد الأعلى في حجم الاقتراض المحلي بنحو 145.7 مليار جنيه (17.6 مليار دولار)، فى حين سيتم اقتراض 122 مليار جنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني ونحو 121.5 مليارا خلال ديسمبر/ كانون الأول.
وأضاف أن نسبة كبيرة من قيمة أدوات الدين، التي سيتم طرحها للاكتتاب، ستوجه لسداد ديون مستحقة، بينما يوجه باقي أموال الاقتراض لسد جزء من عجز الموازنة، مشيرا إلى أن قصر أجل أدوات الدين العام وراء ارتفاع حجم الاقتراض في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2017، حيث انحسر الاعتماد على أذون الخزانة قصيرة الأجل، مقابل نسبة بسيطة للغاية للسندات طويلة الأجل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عليها.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
