مصر تتجه لزيادة أسعار الوقود بنحو 25% مطلع 2019

 كشفت مصادر برلمانية مصرية عن أن الحكومة تدرس اقتراحاً برفع أسعار الوقود بنسبة تراوح بين 15% و25%، بحلول العام المقبل 2019، بهدف خفض العجز المتوقع في موازنة الدولة، على ضوء ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى حدود 85 دولاراً للبرميل، بزيادة 18 دولاراً عن السعر الذي حددته وزارة المالية في موازنة العام المالي الجاري 2018 /2019، بمتوسط 67 دولاراً للبرميل.

وقالت المصادر لـ"العربي الجديد" إن هناك توقعات بملامسة أسعار البترول حاجز الـ 100 دولار في يناير/ كانون الثاني 2019، وهو ما يضع الحكومة في ورطة حقيقية، خاصة أن كل دولار زيادة في سعر البرميل يؤدي إلى ارتفاع قيمة دعم المحروقات بنحو 4 مليارات جنيه (224 مليون دولار)، وهو ما يعني تضاعف قيمة دعم المواد البترولية المتوقعة بنحو 89 مليار جنيه (4.98 مليارات دولار) في الموازنة إلى 160 مليار جنيه وأكثر.

وأضافت أن هناك صعوبة في إرجاء تطبيق زيادة الوقود إلى يونيو/ حزيران، وهو الموعد المتفق عليه مع إدارة صندوق النقد الدولي لتحرير أسعار المحروقات محلياً، معتبرة أن الزيادة المرتقبة في يناير/ كانون الثاني المقبل "لن تكون كبيرة" وتأتي لتقليص حجم العجز الفعلي في دعم المحروقات بالموازنة. ويبدأ العام المالي في الأول من يوليو/ تموز وينتهي في 30 يونيو/حزيران.

وقالت المصادر، التي توالي الحكومة تحت قبة البرلمان، إن "من الأفضل للمواطن زيادة أسعار الوقود على مرتين خلال عام 2019، بدلاً من زيادتها مرة واحدة بنسبة كبيرة"، مشيرة إلى أن قرار زيادة المحروقات هو اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية، في ظل موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة، وما تضمّنه من إجراءات لإصلاح (تحرير) منظومة الدعم.

وأشارت إلى أن الاقتراح الحكومي يتضمّن زيادة سعر السولار وبنزين (أوكتان 80) من 5.5 جنيهات إلى 6.75 جنيهات للتر، وبنزين (أوكتان 92) من 6.75 جنيهات إلى 8 جنيهات للتر، وبنزين (أوكتان 95) من 7.75 جنيهات إلى 9 جنيهات للتر، مع رفع سعر أنبوبة البوتاغاز (غاز الطهي) من 50 إلى 60 جنيهاً للاستهلاك المنزلي، ومن 100 إلى 120 جنيهاً للاستهلاك التجاري.

وحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة البترول، فإن تكلفة سعر استيراد لتر السولار تبلغ نحو 11.14 جنيهاً، ولتر بنزين (أوكتان 80) تبلغ نحو 9.66 جنيهات، ولتر بنزين (أوكتان 92) تبلغ نحو 10.84 جنيهات، ووحدة أنبوبة البوتاغاز تبلغ نحو 175.3 جنيهاً، وذلك عند ربط سعر برميل البترول العالمي عند حاجز 75 دولاراً، واستقرار سعر العملة المحلية (الدولار يساوي 17.85 جنيهاً تقريباً).

وتعد السيطرة على ارتفاع عجز الموازنة أحد أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تتبناه حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ تستهدف وزارة المالية خفض عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 9.9% في العام المالي الماضي 2017 /2018، و10.8% في العام المالي السابق له 2016 /2017.

وتعهّدت الحكومة لصندوق النقد بوصول أسعار الوقود إلى سعر التكلفة بحلول 15 يونيو/ حزيران 2019، مع استثناء أسعار الغاز الطبيعي، والمازوت المستخدم في توليد الكهرباء، بذريعة أن أسعار منتجات الوقود في مصر من بين أدنى المعدلات في العالم، على الرغم من الزيادات الكبيرة التي طاولت أسعار المحروقات منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وأعلن صندوق النقد عن زيارة بعثة من خبرائه إلى مصر خلال أكتوبر/ تشرين الثاني الجاري، لإجراء المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري، إيذاناً بصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بواقع ملياري دولار، من قرضه البالغ إجماليه 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وفق برنامج إصلاح اقتصادي يشترط تحرير دعم الوقود والكهرباء، وتعزيز إيرادات الدولة بفرض مزيد من الضرائب.

وفي تقرير مراجعته الثالثة للبرنامج الاقتصادي المصري، أفاد الصندوق بأن دعم الوقود يفيد الأثرياء بشكل أكبر من الفقراء، في حين يلعب إصلاح دعم الطاقة دوراً رئيساً في ضبط المالية العامة، مشيراً إلى انخفاض فاتورة دعم الوقود إلى 1.8% في العام المالي 2018 /2019 من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنحو 2.7% في العالم المالي 2017 /2018، و3.3% في العام المالي 2016 /2017.

ورفعت مصر أسعار المحروقات، في يونيو/ حزيران الماضي، بنسب تصل إلى نحو 67%، للمرة الرابعة في عهد السيسي، بعد زيادتها في يونيو/ حزيران 2017 بنسب تصل إلى 55%، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بنسب تراوحت ما بين 30 و47%، وفي يوليو/ تموز 2014 بنسب اقتربت من الضعف، لتراوح الزيادة الإجمالية ما بين 400% و500%، بينما قفز سعر أنبوبة البوتاغاز المنزلي من 8 جنيهات إلى 50 جنيهاً.