قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن السعودية تعتزم إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية خلال شهر فبراير/ شباط القادم.
وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصادر لها، أن كلا من بنك "إتش إس بي سي" و"جي بي مورغان" و"سيتي بنك" مرشحون لاختيارهم كمنظمين للإصدار المزمع للصكوك السعودية.
وبحسب المصادر، يأتي التوجه للصكوك بجانب السندات بهدف تلبية رغبات العديد من المؤسسات المالية ذات الملاءة المالية الضخمة، الراغبة في الاستثمار في هذه الأداة المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والاستفادة من عائدها الجيد.
ولم تكشف السلطات السعودية عن قيمة الصكوك الإسلامية التي تعتزم المملكة اصدارها في الأسواق الدولية الشهر المقبل، وحجم القروض المستهدف الحصول عليها من أول صك.
وقال الأمين العام للجنة المالية السعودية محمد التويجري "إن المملكة تخطط لاقتراض ما بين 10 مليارات و15 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2017، ونحو 70 مليار ريال من السوق المحلية".
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أخيراً، إنه يتوقع أن تستأنف المملكة إصدار سندات محلية بالريال في الربع الأول من 2017 وبشكل شهري.
وأتمت السعودية، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إصداراً ضخماً للسندات، هو الأكبر على الإطلاق للأسواق الناشئة، إذ بلغت قيمته 17.5 مليار دولار، وذلك في إطار مساعي المملكة لسد فجوة في التمويل ناجمة عن تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وارتفع الدين العام للسعودية إلى 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية 2016، تشكل 12.3% من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ142.2 مليار ريال (قرابة 38 مليار دولار)، العام الماضي.
وأعلنت السعودية عن موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، وبعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
