برلمان مصر يقر زيادات جمركية على مئات السلع المستوردة

وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، اليوم الأحد، بصفة نهائية، على قرار للرئيس عبد الفتاح السيسي يقضي بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 40% على مئات السلع الغذائية المستوردة، وألبان الأطفال، والأجهزة الكهربائية، والآلات والمعدات، ما يُنذر بارتفاع أسعارها، وتصاعد موجة الغلاء في البلاد.

واعتبر تقرير صادر عن لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب أن "القرار سيكون له آثار إيجابية واسعة النطاق، من حيث توسيع دائرة النشاط الاقتصادي في المدى المتوسط والطويل، وخلق منظومة إنتاجية متكاملة تتسم بالكفاءة والفعالية".

وذكر التقرير أن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى "رفع مستوى الرفاهية للمجتمع، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للمنتج المحلي ليصبح على قدم المساواة مع المنتجات العالمية المنافسة له في الداخل والخارج".

وفرض القرار زيادة في رسوم جمارك العصائر المستوردة، بأنواعها المختلفة، لتصل إلى 60% بدلاً من 20%، فضلاً عن رفع رسوم مجموعة كبيرة من الواردات الغذائية، والأجهزة الكهربائية، والملابس، والأرضيات، بنسب تصل إلى 40% بدلاً من 20% و30%.

كما نص على تحصيل رسوم جمركية بواقع 20% على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية، من الآلات والمعدات والأجهزة عدا سيارات الركوب الخاصة، وذلك للأغراض المستخدمة في الإحلال والتجديد، فيما سبق أن حذرت مصادر في قطاع السياحة، من انعكاس هذه الرسوم سلباً على القطاع.

وتقرر أيضا تحصيل 2% من قيمة ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها، من معدات وآلات ومهمات وأدوات وأجهزة فنية وقطع غيار ووسائل نقل، عدا سيارات الركوب.

كما فرض القرار تحصيل 5% من قيمة ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات ومكونات وقطع الغيار اللازمة للمحركات التوربينية لقطارات السكك الحديد.

وتُحصل رسوما جمركية بواقع 2% من قيمة ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبة للعمل بالغاز الطبيعي، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها.

ورغم تزايد الضغوط الناجمة عن الغلاء والبطالة، تواصل الحكومة سياسة رفع الأسعار عبر العديد من الإجرءات، ومنها  إلغاء الدعم وتعويم سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وفرض المزيد من الضرائب.

ولم يحد استهداف الدولة تحصيل موارد مالية إضافية عبر الضرائب والرسوم الجمركية المتزايدة، من عمليات الاقتراض غير المسبوقة خلال السنوات الأربع الماضية.

ووصل إجمالي الدين العام المحلي والخارجي في نهاية يونيو/حزيران 2018 إلى 5.34 تريليونات جنيه، منها ديون محلية بقيمة 3.69 تريليونات جنيه (207 مليارات دولار)، ونحو 92.64 مليار دولار ديوناً خارجية.

وكان نصيب نظام السيسي من إجمالي الديون نحو 3.24 تريليونات جنيه، حيث تولى الحكم في يونيو/حزيران 2014 وكان إجمالي الدين نحو 2.1 تريليون جنيه، ما يجعل الديون التي حملها السيسي لمصر في نحو أربعة أعوام فقط تتجاوز الديون التاريخية للدولة منذ أكثر من 50 عاماً، وفق البيانات التي جمعها "العربي الجديد".

وأظهرت دراسة أعدّتها مؤخرا دائرة الأبحاث في مجموعة نعيم القابضة، العاملة في مجال الاستثمار، أن ديون مصر الخارجية مرشحة لبلوغ 110 مليارات دولار في العام المالي القادم 2019 /2020، الذي يبدأ في الأول من يوليو/تموز.