صندوق النقد ينصح تركيا بخفض الإنفاق الحكومي

قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد التركي سيواجه المزيد من الصعوبات على الأقل خلال العام الحالي، ودعا الحكومة التركية إلى تشديد سياساتها المالية، وفرض مزيد من السيطرة على مستويات الإنفاق.

 وأكد مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد، مساء أمس الإثنين، على حاجة البنك المركزي التركي إلى التحرك من أجل حماية الليرة، والتي تعرضت مؤخراً لسلسلة من الضغوط الداخلية والخارجية.

 ووفقاً لبيانات البنك الدولي، فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.7% خلال الربع الثالث من العام الماضي، وذلك مقارنة مع نمو بنسبة 6.1% خلال الربع نفسه من العام 2015، مسجلاً بذلك أكبر انخفاض له منذ العام 2009.

 وزادت الحكومة التركية العام الماضي مستوى الإنفاق الحكومي ورفع الحد الأدنى للأجور، وتعيين المزيد من الموظفين في قطاعي التعليم والصحة.

ورغم اعتراف صندوق النقد الدولي بأن أنقرة لديها المساحة الكافية في الميزانية التي تمكنها من تغطية تكلفة تلك الإجراءات، إلا أنها نصحت الحكومة بتبني سياسة مالية أكثر تشدداً لتقليل حجم العجز في الحساب الجاري، وخفض معدل التضخم الذي لامس 9.2% الشهر الماضي.
والشهر الماضي، قال وزير المالية التركي، ناجي إقبال، إن الموازنة التركية أظهرت عجزا قدره 29.3 مليار ليرة (7.8 مليارات دولار)، بنهاية العام الماضي، بما يقل 430 مليون ليرة عن المستوى الذي كانت تستهدفه أنقرة في البداية، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 14.8%.
وجاءت هذه الأرقام الايجابية في موازنة تركيا، رغم الضربات الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/تموز 2016، وتراجع إيرادات السياحة خاصة الروسية، وانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وتنامي الحوادث الإرهابية، واستمرار تدفق اللاجئين السوريين لتركيا وهو ما يشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد.