إغلاق الموانئ ألحق أضراراً جسيمة بالمالية العامة (فرانس برس)
بعد تأخير طويل، أقر "مصرف ليبيا المركزي" صرف الرواتب لنحو 1.85 مليون موظف حكومي عن يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2020، مع تأجيل صرف العلاوات والمزايا والعمل الإضافي حتى إشعار آخر نتيجة استمرار إغلاق الحقول والموانئ النفطية.
"المركزي" أوضح في رسالة وجهها إلى رئيس حكومة الوفاق الوطني أن الصرف تم على أساس اعتماد القاعدة الاثنتي عشرية 1/12 استنادا لاعتمادات موازنة العام الماضي، محذراً من اتخاذ سياسات التمويل بالعجز، والتي ستنعكس ارتفاعا في الدين العام مع عجز في ميزان المدفوعات، ما يولد ضغطا على احتياطيات "المركزي" من العملة الأجنبية ويقوّض قدرته على تلبية طلب الدولار، فتكون الحصيلة تقليص قوة الدينار الليبي ورفع مستوى الأسعار الاستهلاكية، بما يهدد استقرار الدولة وأمنها الاقتصادي.
يأتي ذلك بعد مطالبة وزارة المالية في حكومة الوفاق بضرورة صرف المرتبات المتأخرة للعاملين في القطاع الحكومي، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الأزمة من خلال التحكم بالتفويضات المالية التي تصدرها وزارة المالية دوريا.
وذكر مصرف ليبيا أن الإيرادات النفطية انخفضت 80%، بينما خفضت وزارة المالية الإنفاق 12% فقط، مطالبة بضرورة التقشف، مشيرا إلى أن استخدام إيرادات النقد الأجنبي تُستخدم لإطفاء الدين العام وتمويل مشروعات التنمية.
اقــرأ أيضاً
وانخفض إنتاج ليبيا النفطي إلى 122 ألفا يوميا، علما أن النفط هو مصدر الدخل الرئيسي للدولة الواقعة شمال أفريقيا، ليتكبد الاقتصاد خسائر ناهزت 2.2 مليار دولار بعد انخفاض الإنتاج اليومي من مليون و225 ألف برميل إلى 112 ألفا فقط عندما منعت القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر الصادرات من الموانئ الرئيسية في 18 يناير/كانون الثاني الماضي.
المحلل المالي نورالدين الحبارات، سأله أنه إذا كانت الحكومة حريصة فعلاً على مصالح المواطنين ويساورها قلق كبير إزاء معاناتهم، فما الذي يمنعها من اعتماد ترتيبات مالية تقشفية في حدود 35 مليار دينار بحيث تضمن بها صرف مرتبات العاملين وفاتورة الدعم وبعض النفقات الضرورية الأخرى؟ (الدولار= 1.4 دولار).
وأوضح أن هناك انخفاضا في إيرادات النفط وضريبة النقد الأجنبي التي أعتادت الحكومة على استخدامها في تمويل الموازنة بدلا من إطفاء الدين العام، لتكون حصيلة هذه الضريبة مرتبطة مباشرة بمبيعات النفط مصدر العملات الأجنبية.
اقــرأ أيضاً
وأضاف أن تدهور الخدمات وارتفاع الأسعار ونقص السيولة، فإن مسألة حل هذا الخلاف وفقا للقوانين والتشريعات المالية النافذة ذات العلاقة قد أصبحت ضرورة ملحة وممكنة جدا، وذلك إذا صدقت النيات وتوافرت الرغبة الحقيقية والإرادة الجادة لدى الحكومة في سبيل حل الخلاف بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية.
وبينما يرى المحلل الاقتصادي عبدالله الترهوني أن مصرف ليبيا المركزي تجاوز اختصاصاته، وتدخل في السياسات المالية التي هي من اختصاص وزارة المالية عندما قرر تأجيل صرف العلاوات والإضافات وغيرها، مع أنه مسؤول حصرا عن السياسة النقدية لا المالية.
يأتي ذلك بعد مطالبة وزارة المالية في حكومة الوفاق بضرورة صرف المرتبات المتأخرة للعاملين في القطاع الحكومي، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الأزمة من خلال التحكم بالتفويضات المالية التي تصدرها وزارة المالية دوريا.
وذكر مصرف ليبيا أن الإيرادات النفطية انخفضت 80%، بينما خفضت وزارة المالية الإنفاق 12% فقط، مطالبة بضرورة التقشف، مشيرا إلى أن استخدام إيرادات النقد الأجنبي تُستخدم لإطفاء الدين العام وتمويل مشروعات التنمية.
وانخفض إنتاج ليبيا النفطي إلى 122 ألفا يوميا، علما أن النفط هو مصدر الدخل الرئيسي للدولة الواقعة شمال أفريقيا، ليتكبد الاقتصاد خسائر ناهزت 2.2 مليار دولار بعد انخفاض الإنتاج اليومي من مليون و225 ألف برميل إلى 112 ألفا فقط عندما منعت القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر الصادرات من الموانئ الرئيسية في 18 يناير/كانون الثاني الماضي.
المحلل المالي نورالدين الحبارات، سأله أنه إذا كانت الحكومة حريصة فعلاً على مصالح المواطنين ويساورها قلق كبير إزاء معاناتهم، فما الذي يمنعها من اعتماد ترتيبات مالية تقشفية في حدود 35 مليار دينار بحيث تضمن بها صرف مرتبات العاملين وفاتورة الدعم وبعض النفقات الضرورية الأخرى؟ (الدولار= 1.4 دولار).
وأوضح أن هناك انخفاضا في إيرادات النفط وضريبة النقد الأجنبي التي أعتادت الحكومة على استخدامها في تمويل الموازنة بدلا من إطفاء الدين العام، لتكون حصيلة هذه الضريبة مرتبطة مباشرة بمبيعات النفط مصدر العملات الأجنبية.
وأضاف أن تدهور الخدمات وارتفاع الأسعار ونقص السيولة، فإن مسألة حل هذا الخلاف وفقا للقوانين والتشريعات المالية النافذة ذات العلاقة قد أصبحت ضرورة ملحة وممكنة جدا، وذلك إذا صدقت النيات وتوافرت الرغبة الحقيقية والإرادة الجادة لدى الحكومة في سبيل حل الخلاف بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية.
وبينما يرى المحلل الاقتصادي عبدالله الترهوني أن مصرف ليبيا المركزي تجاوز اختصاصاته، وتدخل في السياسات المالية التي هي من اختصاص وزارة المالية عندما قرر تأجيل صرف العلاوات والإضافات وغيرها، مع أنه مسؤول حصرا عن السياسة النقدية لا المالية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
