وقال المصرف المركزي، في بيان حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إن الارتفاع المخيف في أسعار السلع الأساسية لا مبرر له سوى إثقال كاهل المواطن وزيادة حالة الاحتقان، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وحذّر المركزي من خطورة نقص السلع وارتفاع أسعارها، مشيراً إلى أنه تواصل في هذا الشأن مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الذي أصدر القرار رقم 363 لسنة 2018 بشأن نظام مستندات برسم التحصيل، لمواجهة الأزمة، لكن ديوان المحاسبة أوقف القرار على أرض الواقع.
كما أشار إلى أن أفرادا وجهات نافذة في الدولة تعمل على مفاقمة الأزمة، مستغلين حاجة المواطن كي يحققوا مكاسب شخصية ويمارسوا ضغوطا على المصرف المركزي، وفقا للبيان.
وزادت معاناة الليبيين من ارتفاع أسعار السلع ونقص الخدمات المعيشية، خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من ارتفاع إنتاج النفط الذي يدور حول مليون برميل يوميا، منذ يونيو/حزيران الماضي، وهو ما يعادل نحو 4 أمثال المستويات التي كان عليها منتصف عام 2016، بحسب بيانات رسمية.
وانخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 67.5 مليار دولار، نزولاً من 123.5 مليار دولار عام 2012، وفقا لتقارير رسمية.