النظام السوري يسمح للقطاع الخاص باستيراد المازوت

سمحت حكومة بشار الأسد للقطاع الخاص السوري باستيراد المازوت من الدول الصديقة لإعادة تشغيل منشآتهم ومولدات الكهرباء، بعد توقف إيران عن مد نظام الأسد بالنفط والمشتقات، منذ نحو شهرين، لأسباب وصفتها بالفنية.

وتراجع إنتاج النفط الذي يسيطر عليه الأسد إلى نحو 3 آلاف برميل يومياً، بحسب وزير النفط علي غانم، والذي أكد أن سورية بحاجة إلى نحو 6 ملايين ليتر مازوت و4 ملايين ليتر بنزين و1300 طن من الغاز المنزلي و6500 طن من الفيول يومياً.

وهو ما دفع مجلس الوزراء السوري الأسبوع الفائت، إلى إصدار قرار سمح خلاله للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية وتأمين احتياجات المنشآت المتوقفة عن العمل، بعد توقف إيران و"داعش" عن تزويد حكومة الأسد بالنفط.

وقال رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان قلاع: "إن قرار الحكومة الأخير الخاص بالسماح باستيراد المازوت براً، هو بداية نهاية أزمة المشتقات النفطية وبداية الانفراج لكل من الصناعي والتاجر والمزارع على حد سواء". واعتبر خلال تصريحات صحافية، اليوم الثلاثاء، أن استيراد المازوت براً من العراق ولبنان، يعتبر وقوفاً إلى جانب الحكومة في معالجة هذا الملف، وتأمين هذه المادة التي كانت حتى فترة قريبة جداً نادرة الوجود.

أما رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، فارس الشهابي، الذي طلب السماح بالاستيراد براً، فقال "إن حكومة عماد خميس سجلت رقماً قياسياً لجهة معالجة ملف استيراد المازوت برا، الذي كان وحتى يوم أمس الأول حجر عثرة على سكة العملية الإنتاجية الصناعية التي عانت ما عانته".

وكشف الشهابي خلال تصريحات، اليوم، أن اتحاد غرف الصناعة السورية سيتولى وبشكل مباشر الإشراف على كل خطوة من خطوات العملية التصديرية البرية بامتياز من لبنان والعراق حصراً، وذلك من خلال تلقي الطلبات من الصناعيين الراغبين باستيراد المادة والكميات وثمنها ودفع قيمتها من جهة، والقيام بعملية توزيع المادة بناءً على جدول الكميات الذي سيقوم الاتحاد بوضعه قبل كل عملية استيرادية وعلى المسجلين ضمن هذه القوائم حصراً من جهة أخرى، منوهاً بأن الكميات التي سيتم العمل على استيرادها ستكون متوافقة وبشكل دقيق جداً مع مخططات العملية الإنتاجية الصناعية والزراعية.

وبحسب المراقبين، فإن تراجع الإنتاج السوري من النفط من نحو 380 ألف برميل يومياً قبل عام 2011 إلى 3 آلاف برميل اليوم، ليس السبب الحقيقي، أو الوحيد، للسماح باستيراد المشتقات النفطية، معتبرين أن "إفلاس حكومة الأسد" السبب الأهم بصدور القرار الذي يعتبر سابقة بسورية منذ عقود.

بحسب الاقتصادي السوري حسين جميل، فإن امتناع إيران بيع الأسد النفط وفق خطوط الائتمان، أو بالمقايضة مع الفوسفات والخضار أو حتى بالدين، هو وراء قرار الحكومة.

وقال لـ"العربي الجديد"، إن حكومة الأسد "بددت كامل الاحتياطي النقدي الأجنبي، ولم تعد تمتلك أموالاً لاستيراد النفط، سواء من إيران أو غيرها"، متسائلاً: لماذا سمحت حكومة الأسد للقطاع الخاص بالاستيراد ولم تكلف وزارة الاقتصاد والتجارة باستجرار حاجة سورية من النفط؟
وأضاف "من المهم معرفة الجهة التي ستستورد النفط، والأسعار"، متسائلاً "هل أن الخطوة المقبلة ستكون بتخلي حكومة الأسد عن استيراد النفط بالمطلق؟".