الصومال يستهدف الحد من الفقر وتعزيز البنية التحتية فور إلغاء ديونه

ولفت بيلي إلى أنه شعر بتفاؤل بعد التقدم الذي تحقق خلال محادثات مع مسؤولين من الولايات المتحدة، أكبر دائني الصومال، وبريطانيا وغيرهما أثناء الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي.

وأضاف الوزير في مقابلة مع رويترز: "الوضع يتحسن... الجميع كان إيجابيا". وتابع أن المسؤولين الأميركيين وغيرهم أبدوا رضاهم عن النتائج الطيبة التي حققها الصومال في برنامج يهدف لإلغاء الديون.

وتعهدت كريستينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، يوم السبت، بدعم الصندوق الكامل لمساعي الصومال لإعفائه من الديون في "المستقبل القريب". وتبلغ ديون الصومال الخارجية نحو 4.7 مليارات دولار وهي ما وصفها صندوق النقد الدولي بأن الصومال لا يستطيع تحملها.

وقال بيلي إن الصندوق يدرس المنح المطلوبة على وجه الدقة لمعالجة متأخرات ديون الصومال، قبل اجتماع لمجلس إدارته في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني. وشرح أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي وقطر عرضت تحمل نحو 150 مليون دولار من ديون الصومال لدى صندوق النقد الدولي، والتي تبلغ في المجمل نحو 330 مليون دولار.

ولعبت وزارة الخزانة الأميركية دورا في تشجيع الدعم من باقي أعضاء صندوق النقد الدولي، وتجري محادثات مع الكونغرس بشأن الخطوات اللازمة لشطب الدين الضخم المستحق على الصومال. وتبلغ الديون المستحقة لوزارة الخزانة الأميركية على الصومال مليار دولار.

وقال بيلي إنه فور إلغاء الديون، سيسعى الصومال للتفاوض بشأن الحصول على منح بقيمة 300 مليون دولار سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وأوضح أن هذه المنح ستسمح للصومال بالبدء في الإنفاق على مشروعات للحد من الفقر من خلال تحسين قطاعي التعليم والرعاية الصحية، وكذلك دعم إمدادات المياه والكهرباء والاستثمار في مشروعات البنية التحتية المهمة الأخرى.

وتابع أن الصومال لديه احتياجات في كل المجالات بعد 30 عاما بلا دعم دولي يذكر. وأضاف أن الصومال يعمل أيضا مع كينيا وأريتريا وإثيوبيا وجيبوتي بشأن خطة خمسية تبلغ تكلفتها 15 مليار دولار لإنشاء موانئ وطرق نقل. وتابع أن هذا المشروع الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي سيعزز التجارة في المنطقة.

(رويترز)