ونزلت الليرة وفق وكالة "رويترز" إلى 4.2950 أمام الدولار مسجلة مستوى أضعف من سعر الإغلاق السابق البالغ 4.2646 ولتصل خسائرها هذا العام إلى 11%.
وزاد عائد السندات التركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 13.97% مرتفعة بذلك أكثر من 100 نقطة أساس في الجلسات الأربع الأخيرة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن بلاده اتخذت الإجراءات اللازمة لخفض نسب التضخم في تركيا خلال العام الجاري، لتعود نسبته الى دون 10%.
وأشار يلدريم في تصريحات نقلتها عنه وكالة "الاناضول" أمس الإثنين إلى أن التضخم في تركيا، انخفض خلال الـ 15 عاماً الماضية من حدود 70 % إلى ما دون الـ 10 %، بخلاف الأشهر القليلة الماضية التي ارتفع فيها، وبلغت نسبة التضخم في تركيا خلال إبريل/ نيسان الماضي 11%.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد تعهد بخفض أسعار الفائدة والتضخم وعجز ميزان المعاملات الجارية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة المقررة في 24 يونيو/ حزيران المقبل.
ودعا أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو أسعار الفائدة" أول من أمس الأحد، وفقاً لوكالة "رويترز" مجدداً إلى خفض تكلفة الاقتراض لتحفيز نمو القروض ودعم الاقتصاد.
وقال أردوغان "أتعهد بأن معدلات التضخم وأسعار الفائدة وعجز ميزان المعاملات الجارية ستنخفض، وسيصبح الاقتصاد التركي أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والهجمات المالية، وستزيد جاذبية تركيا للاستثمار".
وكان نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك، قد أكد الأربعاء الماضي أنّ حكومة بلاده أجرت إصلاحات اقتصادية عديدة من شأنها حماية الشركات من خطر التغيرات الحاصلة في قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية، وأنّ حزمة إصلاحات جديدة سيتم الإعلان عنها عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
(العربي الجديد)