ارتفاع التضخم السنوي بمصر إلى 13.8%... وموجة غلاء مرتقبة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي إلى 13.8% خلال شهر مارس/ آذار الماضي، مقارنة بنحو 13.1% في مارس/ آذار 2018، مشيراً إلى ارتفاع معدل التضخم كذلك بنحو 0.9% مقارنة بشهر فبراير/ شباط 2019، مسجلاً 307 نقاط مقابل 304.2 نقاط.

وأفاد جهاز التعبئة في بيانه الشهري، بأن معدل التضخم بلغ 13.3% خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عازياً ذلك الارتفاع إلى زيادة أسعار الطعام والشراب بنحو 1.5%، مقارنة بشهر فبراير/ شباط السابق عليه، وارتفاعها بنحو 15.1% مقارنة بمارس/ آذار 2018.

وأشار بيان الجهاز إلى أن معدل التضخم ارتفع خلال مارس الماضي بنحو 0.8% في الحضر، مقارنة بشهر فبراير السابق عليه، وبمعدل 1% في الريف خلال الفترة المذكورة، ليبلغ 317 نقطة مقابل 314.3 نقطة.
وقادت هذه السلع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للارتفاع بنسبة 0.9% لإجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بشهر فبراير السابق عليه.

ومثلت مجموعة الخضروات السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم، إذ سجلت ارتفاعاً نسبته 3.9% خلال شهر مارس الماضي، بسبب ارتفاع أسعار البطاطس بنسبة 8.7%، والفلفل بنسبة 10.9%، والبصل بنسبة 9.7%، والخيار بنسبة 5.5%، فضلاً عن ارتفاع مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.07%، وارتفاع أسعار مجموعة الدواجن بنسبة 3.1%.

وأشار الجهاز إلى ارتفاع مجموعة الفاكهة بنسبة 1.3% بسبب ارتفاع أسعار الموالح بنسبة 6.6%، والموز بنسبة 1.4%، وارتفاع أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 1.5%، والأسماك المدخنة والمملحة بنسبة 0.5%. كما ارتفع سعر اللبن والحليب كامل الدسم بنسبة 0.5%، ومجموعة الجبن بنسبة 0.25، ومجموعة البيض بنسبة 0.2%، وكذلك أسعار المعكرونة بنسبة 1.4%، والأرز بنسبة 1.1%.

وشهد التضخم السنوي في مصر ارتفاعاً للمرة الأولى في يونيو/حزيران 2018، بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، إثر بلوغ ذروته نحو 34.2% في يوليو/ تموز 2017.
ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

وخفضت الحكومة المصرية الدعم عن الوقود من 89 مليار جنيه إلى 52.8 مليار جنيه، والدعم عن الكهرباء من 16 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه في موازنة العام المالي الجديد (2019-2020).

وتشهد أسعار الخضروات والفاكهة زيادات متواصلة في مصر خلال الأشهر الأخيرة، ما دفع وزارتي الدفاع والداخلية لطرحها، إلى جانب بعض السلع الغذائية الأساسية، في منافذها المنتشرة في جميع المحافظات بأسعار أقل نسبياً من سعر السوق، في محاولة للتقليل من حدة الغضب الشعبي على موجة الغلاء المستمرة منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وأدى تحرير سعر صرف العملة المحلية إلى تهاوي الجنيه، فاقداً أكثر من 50% من قيمته أمام الدولار الأميركي، ليبلغ الدولار حالياً نحو 17.28 جنيهاً. وفي 28 مارس/ آذار الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير، عند 15.75% و 16.75% على التوالي.