البرلمان المصري يقر "الصندوق السيادي" وضريبة على العقارات

وافق مجلس النواب المصري، أمس، بصفة نهائية، على إنشاء صندوق سيادي لبيع أصول الدولة، كما أقر فرض ضريبة جديدة على العقارات.
ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الحكومية التي لجأت إليها الحكومة من أجل الحد من الأزمة المالية التي تواجهها وتقليص عجز الموازنة.

ويبلغ رأسمال الصندوق السيادي الجديد 200 مليار جنيه (11.2 مليار دولار)، كحصيلة متوقعة لبيع أصول الدولة "غير المستغلة" بمنأى عن الأجهزة الرقابية.
وأجاز القانون للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بناءً على عرض الحكومة، نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلّة، المملوكة ملكية خاصة للدولة، أو لأيّ من الجهات أو الشركات التابعة لها، إلى الصندوق، أو أي من الصناديق التي يؤسسها، والمملوكة له بالكامل، وذلك بمعزل تام عن الجهات الرقابية في الدولة.

وأقر البرلمان، أمس، تعديلا في قانون الضريبة على الدخل، يستهدف فرض ضريبة بسعر 2.5% (يدفعها مناصفة البائع والمشتري)، على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية، أو الأراضي للبناء عليها (عدا القرى)، وشمل التعديل بنداً يؤكد على قطع خدمات الكهرباء والمياه وغيرها في حالة عدم سداد الضريبة الجديدة.
ويتخوف مستثمرون بقطاع العقارات من تفاقم حالة الركود التي يعاني منها السوق بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية.
ويعاني سوق العقارات من عدة عقبات أبرزها الارتفاع الحاد في أسعار مواد البناء بعد قيام الحكومة بزيادة أسعار الوقود مجدّداً خلال الفترة الماضية.

وحسب تجار، ارتفعت أسعار مواد البناء خلال عام تقريباً بنسبة وصلت إلى 40%، إذ وصل سعر طن الحديد خلال يوليو/تموز من عام 2017 إلى 9550 جنيهاً (الدولار = 17.8 جنيها)، بينما سجل خلال يونيو/حزيران الماضي 12530 جنيهاً، بمعدل تغيير وصل إلى 31%.
ونص التعديل الجديد على قانون ضريبة الدخل، على أن "يُستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة، بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
ويلتزم المواطن بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف، وفرض التعديل المقدم من الحكومة الضريبة على التصرف بالوصية، أو التبرع، أو بالهبة للغير".