المبادلات التجارية تكسر حاجز الفتور السياسي بين المغرب والجزائر

رغم الفتور السياسيّ الذي يسود علاقات المغرب والجزائر، إلا أن المبادلات التجارية بين البلدين كفيلة بكسر حاجز الفتور، حسب محللين اقتصاديين، حيث يعتبر الجزائر الشريك التجاري الأول للمغرب في القارة الأفريقية، تليه مصر ثم تونس.

ويرى المحللون أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب والجزائر، يمكن أن تتطور لولا الخلافات حول الصحراء الغربية، ومشكلة إغلاق الحدود البرية بين البلدين، التي أفضت إلى توقف الآلاف من المشاريع الاستثمارية لتنمية البلدان المغاربية، وفقدان أكثر من 100 ألف وظيفة، مما يعوق الاندماج الاقتصادي للمنطقة.

وتشير أرقام رسمية لمكتب الصرف، وهو مؤسسة حكومية بالمغرب، إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بلغ حجم المبادلات التجارية بين المغرب والجزائر 2 مليار درهم (241 مليون دولار)، حيث استورد المغرب من جارته الشرقية نحو 1.7 مليار درهم، وصدر إليها ما يناهز 272 مليون درهم.

ويؤكد محمد مهداوي، أستاذ اقتصاد التنمية بالرباط، لـ"العربي الجديد"، أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب والجزائر، وحتى مع باقي بلدان المنطقة المغاربية، يمكن وصفها باقتصاد الفرص الضائعة، بالنظر إلى الأرباح الهائلة التي كان من الممكن أن تحصل عليها هذه البلدان لو خلقوا إطاراً للاندماج الاقتصادي.

وقال مهداوي إن "الحسابات السياسية خربت المعطيات الاقتصادية في المنطقة المغاربية"، مشيراً إلى ضياع نصف نقطة إلى نقطة كاملة في نسب النمو التي يمكن أن تحققها بلدان مثل المغرب والجزائر لو استغلا كامل إمكانياتهما الاقتصادية، خاصة أن ما لدى الجزائر يغيب عند المغرب، وما يوجد عند المغرب لا تتوفر عليه الجزائر.

وتتركز واردات المغرب من الجزائر في المنتجات النفطية والغاز الطبيعي والأسمدة والتمور، بينما تتركز واردات الجزائر في منتجات الصلب والإسمنت والذرة ومسحوق القهوة.

ويرى محللون أن غياب الاندماج الاقتصادي بين الدول المغاربية يضيع على المنطقة فرصة تحقيق نسبة نمو في حدود 2 في المائة كل عام، كما يكرس ضعف المبادلات التجارية بين الدول المغاربية، حيث لا تتجاوز حالياً 4 في المائة من مجموع مبادلاتها مع الخارج.

في المقابل، خلقت الحدود البرية المغلقة بين المغرب والجزائر ظاهرة أسماها البعض باقتصاد التهريب.

ويقول مراقبون إن حركة البضائع والسلع المهربة تنشط في المناطق المحاذية للحدود بين المغرب والجزائر، خاصة مادة البنزين، الذي يعمل الآلاف من شباب المنطقة على تهريبه، وبيعه في السوق المغربية بأثمان رخيصة، مما دفع السلطات الجزائرية لشن حملة ضد تهريب وقودها.

الدولار = 8.29 درهم مغربي.