ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن الأمير قوله: "على الحكومة وقف الدعم وزيادة أسعار المحروقات والكهرباء والماء (...) ولا بد للمواطن أن يشعر بالمسؤولية من أجل المساهمة في ميزانية الدولة"، وذلك خلال استقباله، أمس الأربعاء، وزير الإعلام ورؤساء تحرير صحف محلية.
وأضاف: "في ظل التراجعات الكبيرة لأسعار النفط وتراجع مداخيل الدول المنتجة للنفط، ومن بينها الكويت، فنحن مطالبون بالبدء بمعالجات وخطوات اقتصادية وبرامج تهدف إلى الترشيد وخفض بنود الميزانية لمعالجة النقص في موارد الدولة المالية مع تأكيد الحفاظ على الحياة الكريمة للمواطنين وعدم المساس بمتطلباتهم المعيشية الأساسية".
والكويت هي الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي التي لم ترفع بعد أسعار الوقود والكهرباء، علما أنها ألغت العام الماضي دعم أسعار الديزل والكيروسين، في ظل تهاوي أسعار النفط منذ منتصف 2014.
وسبق للسعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان والبحرين أن ألغت الدعم بالكامل أو رفعت أسعار الوقود والطاقة، لتوفير مليارات الدولار بعد تراجع إيراداتها من النفط، الذي يعد المصدر الأساسي لمداخيلها.
وخصصت الكويت زهاء 7 مليارات دولار في موازنة 2015/2016، لدعم أسعار الوقود والطاقة، إضافة إلى مبلغ مماثل لأشكال أخرى من الدعم والمساعدات الاجتماعية.
وحققت الكويت فائضا في ميزانيتها خلال الاعوام الـ16 الماضية، لتراكم أكثر من 600 مليار دولار من الاحتياطي، إلا أنها تتوقع عجزا يناهز 23 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 آذار/مارس المقبل.
وفقد النفط اكثر من ثلاثة ارباع سعره منذ منتصف العام 2014، علما انه يساهم بنحو 94 بالمئة من الإيرادات الحكومية الكويتية.
وانخفض سعر برميل النفط الكويتي إلى 19 دولارا فقط.
اقرأ أيضاً: أسعار النفط تهبط من جديد مع استمرار تخمة المعروض