مساعٍ لموازنة أسعار الطاقة (فرانس برس)
ارتفعت أسعار الوقود في المغرب بدءاً من اليوم الإثنين، حيث تم تسجيل زيادة حوالي 10 سنتيمات في اللتر الواحد من المازوت، بينما بلغت الزيادة حوالي 15 سنتيمات في اللتر من البنزين، وفق وسائل الإعلام المحلية.
ويستعد المغرب لبدء تنفيذ قرار تسقيف (تحديد سقف) أرباح شركات المحروقات، هو الأول من نوعه، ويأتي بعد أقل من سنة، مرت على بدء حملة مقاطعة شعبية لثلاثة منتجات، منها أكبر شركة موزعة للمحروقات في البلاد.
ويستعد المغرب لبدء تنفيذ قرار تسقيف (تحديد سقف) أرباح شركات المحروقات، هو الأول من نوعه، ويأتي بعد أقل من سنة، مرت على بدء حملة مقاطعة شعبية لثلاثة منتجات، منها أكبر شركة موزعة للمحروقات في البلاد.
ويستهلك المغاربة سنويا، 12 مليون طن من المحروقات، أي ما يعادل 91.2 مليون برميل سنويا، و250 ألف برميل يوميا، بحسب تقرير برلماني استطلاعي، صدر العام الماضي.
وقال لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، السبت قبل الماضي، للأناضول، إن "شركات المحروقات وافقت على الالتزام بقرار الحكومة، ولم يعد هناك مشكل صراع بيننا".
وأضاف: "سنطبق تسقيف (تحديد سقف) أرباح الشركات لمدة سنة بشكل تجريبي، ولدينا الأمل في أن نطبق القرار بعد ذلك بشكل دائم".
وفي يوليو/ تموز الماضي، طالب رئيس الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إدريس الأزمي الإدريسي، الحكومة بإحداث آليات لتحديد هامش الربح في قطاع المحروقات.
وقال "الإدريسي" حينها، إن سبع شركات فاعلة في القطاع، حققت أرباحا وصلت إلى 7 مليارات درهم (حوالي 780 مليون دولار)، بعد تحرير قطاع المحروقات عام 2015، ووصف الأرباح بـ "الكبيرة".
وأضاف: "التحرير لم ينعكس على المواطنين، وقطاع المحروقات هو الوحيد الذي حققت الشركات الفاعلة فيه أرباحا طائلة".
ومنذ 20 إبريل/ نيسان 2018 وعلى امتداد أشهر، تواصلت في المغرب حملة شعبية، لمقاطعة منتجات ثلاث شركات في السوق المحلية، إحداها تبيع المحروقات وتعود لعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي.
وفي المغرب، شركة وحيدة لتكرير النفط الخام وهي شركة (لاسامير)، إلا أنها متوقفة عن العمل بشكل كامل منذ عدة سنوات بسبب إفلاسها.
وفي 15 فبراير/ شباط الماضي، قال إدريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة (حكومي)، إن "إعادة تشغيل شركة (لاسامير)، الوحيدة في البلاد، التي توقفت عن تكرير النفط منذ أغسطس/ آب 2015، تتطلب قرارا سياسيا".
وكانت محكمة النقض المغربية (أعلى محكمة بالبلاد)، قضت في سبتمبر/ أيلول الماضي، بالتصفية القضائية لشركة "لاسامير"، مع الإذن باستمرار نشاطها.
(الأناضول)
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
