اجتماع عاجل بالبرلمان المصري لبحث تداعيات أزمة الدولار

دعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، وزير المالية عمرو الجارحي، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، إلى اجتماع عاجل، الأسبوع الجاري، بالاشتراك مع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، لمناقشة أزمة ارتفاع سعر الصرف للعملات الأجنبية في السوق الموازي، ومناقشة السياسات النقدية للدولة.

وشكلت "الخطة والموازنة" خلال اجتماعها، الأحد، لجنة مصغرة لبحث تنمية موارد الدولة بالاشتراك مع أعضاء اللجنة الاقتصادية، وأخرى لمراجعة مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2014 /2015).

وهاجم عضو اللجنة طلعت خليل، الحكومة، لصمتها على تخطي سعر الدولار حاجز الـ 17 جنيها، قائلا "هناك ارتفاع غير عادي أو مبرر للدولار في السوق السوداء، في غياب حكومي لا يمكن الصمت عليه، بعد أن بات الوضع في منتهى الخطورة".

وقال رئيس اللجنة حسين عيسى: إن أزمة الدولار لها تداعيات جسيمة، ضربت عددا كبيرا من رجال الأعمال، ما يؤثر سلبا على الاستثمارات في مصر، فيما دعت النائبة مرفت ألكسان، إلى وقف تداول العملات الأجنبية بين الأفراد، وقصرها على البنوك، والصرافات التابعة لها، بدعوى مواجهة السوق الموازي.

من جهتها، تبرأت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، من اتفاق صندوق النقد الدولي، قائلة أمام اللجنة الاقتصادية: إن محافظ البنك المركزي، ووزير المالية هما المعنيان بالتفاوض مع الصندوق، لارتباطهما بالسياسات المالية والنقدية.

وأضافت نصر أن إستراتيجية الحكومة المتعلقة بالقروض ترتبط ببرنامجها، الذي سبق ووافق عليه البرلمان، وأنه لا يتم تفعيل أي قرض إلا بعد دراسة جدوى واضحة له، بالتنسيق بين الجهة الفنية المنفذة، ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، بحد قولها.

وتابعت نصر أنه في حالة وجود فجوة تمويلية ناجمة عن العجز الجاري في الموازنة العامة للدولة يتم اللجوء إلى وزارة التعاون الدولي لتدبير التمويل، مشيرة إلى أعطاء أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع وضع معايير واضحة ليتمكن النواب من الاطلاع عليها من خلال الموقع الالكتروني للوزارة.

وردا على سؤال بعض النواب بشأن متابعة القروض، لفتت نصر إلى أن لديها تكليفا مباشرا لمتابعة القروض الخاصة بكل وزارة، وأن التقييم يتم على أساس نسب صرف القروض، وحسن استخدام الموارد، ومدى تعظيم المكون المحلي، ومراعاة تدريب العمالة المصرية.

من جهة أخرى، تقدم متحدث حزب الوفد، محمد فؤاد، بطلب إحاطة، اليوم، موجه إلى رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ووزير المالية، بشأن تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي أمام اللجنة البرلمانية بشأن التوقف عن عمليات الإقراض المباشر للحكومة المصرية، والبدء في إجراءات سحب السيولة المترتبة عليها من الأسواق.

وقال، إن ما يحدث حاليا عكس ذلك تماما، حيث أقرض البنك المركزي البنوك العامة مبلغ 30 مليار جنيه خلال الأسابيع القليلة الماضية، بدعوى تدعيم المركز المالي لها، واشترت البنوك بدورها أذون خزانة لإقراض الدولة المصرية، ما يعتبر تحايلا على الالتزام بعدم تدخل البنك المركزي في الإقراض المباشر للدولة.

وأشار  إلى أن تلك الممارسات غير المقبولة، من شأنها تعظيم نسبة التضخم، والتأثير سلباً على ارتفاع الأسعار، التي يعاني منه المواطنون.