يلجأ اليمن الذي يعاني أزمات اقتصادية متفاقمة إلى الأصدقاء لمساعدته في تجاوز الأزمات، والحيلولة دون انهيار اقتصاده، ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الأميركية نيويورك في 24 سبتمبر/أيلول الحالي، اجتماعاً لأصدقاء اليمن، في ظل تأزم الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.
ويأتي الاجتماع مع "الأصدقاء"، الذين طالبوا اليمن برفع الدعم عن الوقود لتقديم مساعدات مالية، بعد توجه الحكومة نحو تخفيض أسعار الوقود مجدداً بنسبة تتجاوز 50% من مبلغ رفع الدعم الذي اتخذته في يوليو/تموز الماضي، بنسب تتراوح بين 80 و120%.
كما يتزامن الاجتماع مع تصعيد جماعة أنصار الله (الحوثيون) ومحاصرتهم العاصمة صنعاء؛ للمطالبة بإلغاء قرار رفع دعم الوقود وتغيير الحكومة. وقال مسؤول في وزارة التخطيط اليمنية، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن المؤتمر سيناقش كل الإشكالات التي تعترض إحراز تقدم في الجانب الاقتصادي في المقام الأول، وسير تنفيذ ما اتفق عليه في المؤتمر السابق في أبريل/نيسان الماضي.
وقرر صندوق النقد الدولي، بعد إقدام الحكومة اليمنية على رفع الدعم عن الوقود، منح صنعاء قرضاً بقيمة 552 مليون دولار، لكن المسؤول اليمني قال "نخشى تراجع الصندوق عن صرف المبلغ، في ظل توجه اليمن إلى تخفيض أسعار الوقود مجدداً".
وأضاف المسؤول أن المانحين طلبوا إشراك القطاع الخاص في الاجتماعات؛ لعدم ثقتهم في الحكومة في تطبيق ما تم الاتفاق عليه، ولخلق شراكة بين الحكومة والمانحين.
وبحسب تقرير للبنك الدولي نهاية الأسبوع الماضي، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، فإن القطاع الخاص ليس قطاعاً قوياً بسبب ضعف البيئة الرقابية وضعف إمكانية الحصول على الائتمان.
وحذر البنك الدولي من تأزم الوضع الاقتصادي في اليمن، مشيراً إلى أن العجز المتنامي في المالية العامة والتوجه نحو السحب من الاحتياطي الأجنبي، وتراجع عائدات الصادرات النفطية يهدد الاقتصاد بالانهيار.
ويأتي الاجتماع مع "الأصدقاء"، الذين طالبوا اليمن برفع الدعم عن الوقود لتقديم مساعدات مالية، بعد توجه الحكومة نحو تخفيض أسعار الوقود مجدداً بنسبة تتجاوز 50% من مبلغ رفع الدعم الذي اتخذته في يوليو/تموز الماضي، بنسب تتراوح بين 80 و120%.
كما يتزامن الاجتماع مع تصعيد جماعة أنصار الله (الحوثيون) ومحاصرتهم العاصمة صنعاء؛ للمطالبة بإلغاء قرار رفع دعم الوقود وتغيير الحكومة. وقال مسؤول في وزارة التخطيط اليمنية، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن المؤتمر سيناقش كل الإشكالات التي تعترض إحراز تقدم في الجانب الاقتصادي في المقام الأول، وسير تنفيذ ما اتفق عليه في المؤتمر السابق في أبريل/نيسان الماضي.
وقرر صندوق النقد الدولي، بعد إقدام الحكومة اليمنية على رفع الدعم عن الوقود، منح صنعاء قرضاً بقيمة 552 مليون دولار، لكن المسؤول اليمني قال "نخشى تراجع الصندوق عن صرف المبلغ، في ظل توجه اليمن إلى تخفيض أسعار الوقود مجدداً".
وأضاف المسؤول أن المانحين طلبوا إشراك القطاع الخاص في الاجتماعات؛ لعدم ثقتهم في الحكومة في تطبيق ما تم الاتفاق عليه، ولخلق شراكة بين الحكومة والمانحين.
وبحسب تقرير للبنك الدولي نهاية الأسبوع الماضي، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، فإن القطاع الخاص ليس قطاعاً قوياً بسبب ضعف البيئة الرقابية وضعف إمكانية الحصول على الائتمان.
وحذر البنك الدولي من تأزم الوضع الاقتصادي في اليمن، مشيراً إلى أن العجز المتنامي في المالية العامة والتوجه نحو السحب من الاحتياطي الأجنبي، وتراجع عائدات الصادرات النفطية يهدد الاقتصاد بالانهيار.