هل تنطلق ثورة جياع من لبنان؟
توقعات بزيادة معدل الفقر في لبنان (فرانس برس)
لبنان يسير بسرعة نحو تعويم عملته المحلية، الليرة، وتحرير سعر الصرف الأجنبي الثابت منذ سنوات، وهو ما سيتبعه، بالطبع، حدوث موجة تضخمية لأسعار السلع والخدمات ربما لم تشهدها البلاد من قبل.
يتبع تلك الموجة انهيار في القدرة الشرائية للمواطن، وحدوث زيادة كبيرة في معدلة البطالة، وهروب مزيد من الأموال إلى الخارج، وقفزة في نسبة الفقر المدقع، وانحدار شريحة كبيرة من المنتمين إلى الطبقة الوسطى إلى دائرة الفقر، وتآكل ما تبقى من مدخرات المواطن.
يدعم تلك التوقعات فقدان متنامٍ للثقة في القطاع المصرفي والمالي، ومعه تزايد اهتزاز الثقة في الليرة من قبل جمهور المتعاملين خاصة مع انتعاش السوق السوداء للعملة، وتعدد أسعار الصرف، واستمرار فرض القيود على عمليات السحب النقدي، وغياب السيولة الدولارية على نحو شبه كامل من الصرافات الآلية، وعدم قدرة مصرف لبنان المركزي على ضخ سيولة دولارية في الأسواق وتلبية احتياجات البنوك وعملائها الدولارية حفاظاً على ما تبقى من احتياطي أجنبي بات مخصصا لتمويل واردات البلاد من القمح والأدوية والوقود.
والأهم من كل ذلك وجود فجوة مالية ضخمة تبلغ قيمتها نحو 56 مليار دولار، من الصعب تغطيتها عبر الاقتراض الخارجي أو حتى الاقتطاع من أموال المودعين.
ترفع مستوى فقدان الثقة في القطاع المصرفي والليرة كذلك تصريحات مثيرة لرئيس الحكومة حسان دياب يوم الخميس الماضي أكد خلالها تبخر أموال البنوك قبل أن يصل إلى سدة الحكم، وهو ما أثار ذعر المودعين.
اقــرأ أيضاً
رافق تلك التصريحات المثيرة جدل متنامٍ حول ما تسرب عن خطة حكومية لمصادرة 10% من أموال المودعين لمساندة البنوك المتعثرة وعملائها عبر إجراء "هيركات" أو الاقتطاع من الودائع، ورفض رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء السابق سعد الحريري والنخب الحاكمة للخطة المسربة، خاصة أنها ستقضي على ما تبقى من ثقة في البنوك، والأهم أنها ستمس ودائعهم الضخمة بالبنوك.
ومع عجز البنك المركزي اللبناني عن التدخل في سوق الصرف لوقف تهاوي سعر الليرة خوفا من استنزاف الاحتياطي النقدي، وفقدان الثقة أصلاً في الليرة، شهد سعر الدولار قفزة في السوق الموازية ليسجل أكثر من 3250 ليرة عصر يوم الجمعة، وهو أعلى سعر يتم تسجيله في تاريخ البلاد، فيما لا يزال السعر ثابتاً رسمياً عند 1507 ليرات، وبمعدل زيادة تجاوزت 110%.
ومن المتوقع أن يواصل سعر الدولار ارتفاعه في الفترة المقبلة مع ندرة النقد الأجنبي، وتفاقم أزمة السيولة، وتزايد ضغوط التجار والمستوردين على السوق غير الرسمية للعملة لتدبير احتياجات عملية الإستيراد، وعدم وجود حلحلة للأزمة المالية أو الحصول على قروض خارجية تسد جزءا من الفجوة التمويلية، أو تلبي احتياجات الأسواق.
ينعكس ذلك المشهد سلبا على الأسواق اللبنانية التي باتت تعاني من قفزات غير مسبوقة في الأسعار لا تكبحها سوى تهديدات حكومية بزيادة الرقابة بشكل عام.
اقــرأ أيضاً
المشهد اللبناني مزعج ولن يقف عند حدود حدوث قفزات في الأسعار أو حتى تعويم العملة، بل قد يتعداه لما هو أخطر، ثورة جياع.
وهذا السيناريو مرشح للتكرار في دول عربية عدة، خاصة مع التداعيات الخطرة لفيروس كورونا على اقتصاديات هذه الدول، والتراجع الحاد المتوقع في إيراداتها من النقد الأجنبي، والعجز القياسي في الموازنات العامة، والأخطر محاولة بعض الحكومات حل الأزمة الاقتصادية والمالية من جيب المواطن عبر زيادات في الضرائب وأسعار البنزين والسولار وخفض الدعم.
يتبع تلك الموجة انهيار في القدرة الشرائية للمواطن، وحدوث زيادة كبيرة في معدلة البطالة، وهروب مزيد من الأموال إلى الخارج، وقفزة في نسبة الفقر المدقع، وانحدار شريحة كبيرة من المنتمين إلى الطبقة الوسطى إلى دائرة الفقر، وتآكل ما تبقى من مدخرات المواطن.
يدعم تلك التوقعات فقدان متنامٍ للثقة في القطاع المصرفي والمالي، ومعه تزايد اهتزاز الثقة في الليرة من قبل جمهور المتعاملين خاصة مع انتعاش السوق السوداء للعملة، وتعدد أسعار الصرف، واستمرار فرض القيود على عمليات السحب النقدي، وغياب السيولة الدولارية على نحو شبه كامل من الصرافات الآلية، وعدم قدرة مصرف لبنان المركزي على ضخ سيولة دولارية في الأسواق وتلبية احتياجات البنوك وعملائها الدولارية حفاظاً على ما تبقى من احتياطي أجنبي بات مخصصا لتمويل واردات البلاد من القمح والأدوية والوقود.
والأهم من كل ذلك وجود فجوة مالية ضخمة تبلغ قيمتها نحو 56 مليار دولار، من الصعب تغطيتها عبر الاقتراض الخارجي أو حتى الاقتطاع من أموال المودعين.
ترفع مستوى فقدان الثقة في القطاع المصرفي والليرة كذلك تصريحات مثيرة لرئيس الحكومة حسان دياب يوم الخميس الماضي أكد خلالها تبخر أموال البنوك قبل أن يصل إلى سدة الحكم، وهو ما أثار ذعر المودعين.
ومع عجز البنك المركزي اللبناني عن التدخل في سوق الصرف لوقف تهاوي سعر الليرة خوفا من استنزاف الاحتياطي النقدي، وفقدان الثقة أصلاً في الليرة، شهد سعر الدولار قفزة في السوق الموازية ليسجل أكثر من 3250 ليرة عصر يوم الجمعة، وهو أعلى سعر يتم تسجيله في تاريخ البلاد، فيما لا يزال السعر ثابتاً رسمياً عند 1507 ليرات، وبمعدل زيادة تجاوزت 110%.
ومن المتوقع أن يواصل سعر الدولار ارتفاعه في الفترة المقبلة مع ندرة النقد الأجنبي، وتفاقم أزمة السيولة، وتزايد ضغوط التجار والمستوردين على السوق غير الرسمية للعملة لتدبير احتياجات عملية الإستيراد، وعدم وجود حلحلة للأزمة المالية أو الحصول على قروض خارجية تسد جزءا من الفجوة التمويلية، أو تلبي احتياجات الأسواق.
ينعكس ذلك المشهد سلبا على الأسواق اللبنانية التي باتت تعاني من قفزات غير مسبوقة في الأسعار لا تكبحها سوى تهديدات حكومية بزيادة الرقابة بشكل عام.
وهذا السيناريو مرشح للتكرار في دول عربية عدة، خاصة مع التداعيات الخطرة لفيروس كورونا على اقتصاديات هذه الدول، والتراجع الحاد المتوقع في إيراداتها من النقد الأجنبي، والعجز القياسي في الموازنات العامة، والأخطر محاولة بعض الحكومات حل الأزمة الاقتصادية والمالية من جيب المواطن عبر زيادات في الضرائب وأسعار البنزين والسولار وخفض الدعم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
