حكومة مصر تستهدف إيرادات ضريبية 856 مليار جنيه في الموازنة الجديدة

وطالب عبد العال نواب البرلمان، من غير أعضاء اللجنة، الذين يرغبون بالاشتراك في مناقشاتها عن بيانَي الوزيرين، بالتقدم بطلب قبل الجلسة المخصصة لذلك بـ 48 ساعة على الأقل، مشيراً إلى أنه طبقاً للائحة المنظمة، فإن رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية، هم أعضاء في لجنة الخطة والموازنة، إلى أن ينتهي المجلس من مناقشة مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة.

وقال وزير المالية، أمام البرلمان، إن الاقتصاد المصري تعرّض في النصف الأول من العام المالي الماضي لاختبار شديد القوة، نتيجة تطبيق إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتلقيه صدمات عديدة من الخارج، مثل أزمة الأسواق الناشئة، وارتفاع أسعار الفائدة على الدولار، ما انعكس سلباً على السندات المصرية، وارتفاع أسعار البترول إلى 87 دولاراً للبرميل، وكذلك الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، والأخيرة وأوروبا.

وأضاف وزير المالية: "رأينا أن أسعار الفائدة بدأت تتناقص، والجنيه (العملة المحلية) يتحسن أمام الدولار، ومعدلات النمو بدأت في التزايد"، مستطرداً: "أداء الموازنة العامة حقق المستهدفات المطلوبة وأكثر في الفترة من يوليو/ تموز 2018 حتى مارس/ آذار 2019... الاقتصاد المصري أصبح أكثر صلابة لامتصاص الصدمات خارجياً وداخلياً، والتعامل معها، لتأمين مستقبل بلادنا المالي والاقتصادي".
وبحسب النتائج الأولية التي أعلنها الوزير عن النصف الأول من العام المالي 2018/2019، فإن معدل النمو ارتفع إلى 5.6%، مقابل 5.3% خلال العام المالي السابق له، ومعدل البطالة انخفض في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى 8.9%، مقارنة بنحو 10% من العام المالي السابق له، فضلاً عن تحقيق الموازنة العامة فائضاً أولياً (قبل حساب الفوائد) للمرة الأولى بنحو 7 مليارات جنيه.

اللافت أنه عقب انتهاء وزير المالية من تلاوة البيان المالي للحكومة، انهالت قاعة البرلمان بالتصفيق الحاد من النواب، على الرغم من إشارته في البيان المالي إلى خفض دعم المواد البترولية بنسبة 40%، والكهرباء بنسبة 75%، وهو ما يعني أن البلاد تنتظرها موجة عاتية من الغلاء، ما دفع رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، للقول: "توجد أرقام مبشرة في الموازنة، لكن لا أعرف لماذا التصفيق؟!".

" عبد العال: توجد أرقام مبشرة في الموازنة، لكن لا أعرف لماذا التصفيق؟ "

وبلغت تقديرات الاستخدامات في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020 تريليوناً و979 مليار جنيه، بما يعادل 32.1% من الناتج المحلي الإجمالي، موزعة على مكونات ثلاثة رئيسية، هي: "المصروفات بجملة تريليون و574 مليار جنيه، وحيازة الأصول المالية بقيمة 29 مليار جنيه، وسداد أقساط القروض بنحو 376 مليار جنيه".

وقدرت الإيرادات العامة بمشروع الموازنة بنحو تريليون و134 ملياراً و424 مليون جنيه، بما يعادل 18.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 989 ملياراً و188 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 2018-2019 (18.8% من الناتج المحلي الإجمالي)، بزيادة قدرها 145 ملياراً و236 مليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها 14.7%.

وبلغت تقديرات الإيرادات الضريبية بمشروع الموازنة الجديدة نحو 856 ملياراً و616 مليون جنيه، بما يعادل 13.9% من الناتج المحلي، مقابل نحو 770 ملياراً و280 مليون جنيه (14.7% من الناتج المحلي الإجمالي) بموازنة السنة المالية 2018-2019، بزيادة قدرها 86 ملياراً و336 مليون جنيه، بنسبة نمو قدرها 11.2%.

وبلغت تقديرات الضرائب العامة نحو 396 ملياراً و308 ملايين جنيه، بما يعادل 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 367 ملياراً و848 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 2018-2019 (7% من الناتج المحلي الإجمالي)، بزيادة قدرها 28 ملياراً و460 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 34 ملياراً و263 مليون جنيه، بنسبة نمو قدرها 7.7%.
وبلغت تقديرات الضرائب على القيمة المضافة نحو 364 ملياراً و657 مليون جنيه، بما يعادل 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 320 ملياراً و148 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 2018-2019 (6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 44 ملياراً و509 ملايين جنيه، بنسبة نمو قدرها 13.9%، وبزيادة بلغت نحو 52 ملياراً و16 مليون جنيه عن النتائج المتوقعة للسنة المالية ذاتها.

وبلغت تقديرات الضرائب الجمركية نحو 51 ملياراً و737 مليون جنيه، بما يعادل 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 45 ملياراً و328 مليون جنيه بموازنة 2018-2019، بزيادة قدرها 6 مليارات و409 ملايين جنيه، بنسبة نمو قدرها 14.1%.

وفي ما يتعلق بباب المنح، بلغت التقديرات نحو 3 مليارات و805 ملايين جنيه، مقارنة بمليار و141 مليون جنيه بموازنة 2018-2019، بزيادة قدرها ملياران و664 مليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها 233.6%. ومثلت تقديرات الإيرادات الأخرى نحو 274 ملياراً و3 ملايين جنيه، بما يعادل 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 56 ملياراً و236 مليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها 25.8%.