لم تتمكن مجموعة "أبراج الإماراتية" من الحصول على نسبة 35% من رأسمال شركة "اتصالات تونس" الحكومية، بعد فشل الصفقة بسبب الخلاف الحاصل بين الحكومة التونسية والمجموعة حول حوكمة الشركة، وفقاً لما ذكره موقع "بورصة" التونسي اليوم الجمعة.
وكانت مجموعة "أبراج" تخطط لاقتناء حصة "مجموعة دبي القابضة" في "شركة اتصالات تونس" التي حصلت عليها سنة 2006 في أكبر عملية تخصيص قامت بها الدولة التونسية بقيمة بلغت 2.25 مليار دولار.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017 أعلنت "مجموعة أبراج" الإماراتية، إبرامها اتفاقاً نهائياً لشراء حصة الأقلية في شركة "اتصالات تونس" وذلك من خلال صناديقها. وقالت الشركة، في بيان إن المجموعة ستقوم بشراء الحصة من شركة الإمارات الدولية للاتصالات المحدودة.
وأشارت إلى أن الصفقة سيجري إتمامها رسمياً بمجرد الحصول على موافقة الحكومة، إضافة إلى الموافقة على الشروط المتعارف عليها.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قال وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي التونسي أنور معروف في البرلمان إن "أبراج الإماراتية" أصبحت شريكا جديدا في اتصالات تونس لتخلف "دبي القابضة" التي باعت حصتها البالغة 35% من دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة أو طريقة الحوكمة.
و"اتصالات تونس" هي شركة اتصالات متكاملة تقدم خدماتها لأكثر من 5 ملايين عميل تملك الدولة التونسية 65% من رأسمالها. وتمتلك الشركة بنية تحتية حديثة تعمل وفق هيكل من الشبكات الثابتة والألياف التي تمكن من الاتصال بأوروبا وأفريقيا وآسيا، فضلا عن توفير أوسع تغطية لخدمات الجيلين الثالث والرابع (3G و4G) في البلاد.
وقد حققت الشركة مركزا تنافسيا مميزا على اعتبار أنها الشركة الرائدة في مجال خدمات خطوط الصوت الثابت والنطاق العريض الثابت في السوق التونسي.