قفزت أسعار الأرز في السوق المصرية إلى مستويات غير مسبوقة، وسط شح في المعروض رغم وجود فائض في الإنتاج، الأمر الذي أرجعه مسؤولون في القطاع الغذائي إلى عمليات تخزين واسعة من قبل بعض المحتكرين، الذين يسيطرون على سلعة الأرز.
ولدى مصر من الأرز كميات أكثر من احتياجاتها، حيث يُزرع على نطاق واسع، لكن القليل منه فقط متاح لمن هم أشد احتياجا إليه، لا سيما من الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، الذين يحصلون عليه عبر دعم سلعي حكومي.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن الدولة أنتجت نحو 3.75 ملايين طن من الأرز في موسم 2015، بالإضافة إلى فائض من العام السابق 2014 بلغ 700 ألف طن، بينما الاستهلاك السنوي يصل إلى 3.3 ملايين طن، ما يجعل هناك فائضا يتجاوز المليون طن، وفق مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
وفي ضوء الفائض الإجمالي في الأرز في البلاد، سمحت الحكومة باستئناف الصادرات، لكن تقاعسها عن بناء مخزوناتها شجع التجار على تقليل المعروض توقعا لارتفاع الأسعار وتعطل الصادرات.
وجاء قرار السماح بالتصدير نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي لمدة 6 أشهر، مع فرض رسوم قدرها ألفا جنيه (256 دولارا) للطن تسدد بالعملة الصعبة.
وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ"العربي الجديد"، إن "محتكري الأرز لا يزيد عددهم عن 10 أفراد يُعطشون الأسواق ويرفعون الأسعار".
اقرأ أيضاً: أسعار الأرز ترتفع في مصر والحكومة تلجأ إلى الاستيراد
وقفز سعر طن الأرز إلى 5 آلاف جنيه (638 دولارا)، لتصل قيمة الزيادة خلال أسبوعين فقط إلى 1500 جنيه للطن (191.5 دولارا)، بينما ارتفع سعر التجزئة للمستهلك النهائي في الأسواق بقيمة 1.5 جنيه للكيلوغرام المعبأ، ليصل إلى ما يتراوح بين 5.5 جنيهات و6 جنيهات حسب الجودة.
وتوقع رئيس شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن تواصل الأسعار ارتفاعها، مطالبا الحكومة باستيراد كميات كبيرة لإجبار المحتكرين على طرح المخزون لديهم بالأسواق.
ولم يقتصر شح المعروض على الأسواق الحرة، وإنما كان أكثر تفاقما لدى "بقالات التموين"، المسؤولة عن بيع السلع المدعومة حكوميا عبر بطاقات تموينية لمستحقي الدعم.
وأرجع رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز في غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، الأزمة في مخصصات التموين إلى عدم سداد هيئة السلع التموينية (حكومية) مستحقات الشركات الموردة للأرز، مما دفع إلى انخفاض التوريد فى المرحلة الحالية.
وأضاف شحاتة في تصريح لـ"العربي الجديد": "كان ينبغي على الحكومة تخزين كميات لا تقل عن 500 ألف طن من موسم الحصاد الماضي، وكان السعر حينها نحو ألفي جنيه للطن (256 دولارا)، إلا أن ذلك لم يحدث، لذا نتوقع استمرار الأزمة".
كانت الحكومات السابقة تخزن ما يتراوح بين 200 ألف و500 ألف طن من الأرز. لكن أعضاء في شعبة الأرز باتحاد الصناعات ينتقدون رفض وزير التموين خالد حنفي شراء أي احتياطيات خلال الفترة الماضية.
وبحسب ممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، فإن "الهيئة تعتزم استيراد 300 ألف طن لمواجهة عمليات التخزين الواسعة التى تشهدها السوق من قبل التجار وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر محليا".
اقرأ أيضاً:
%40 ارتفاعا بأسعار السلع بعد قرار السيسي زيادة الجمارك
تقرير حقوقي: المواطن المصري يدفع فاتورة الفساد
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
