إليك ما تتوقعه المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد العالمي

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أحدث توقعاتها اليوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي ينمو بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية مع إسناد الحكومات مهمة إعادة جذب الاستثمارات للبنوك المركزية.

وأضافت المنظمة أنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي هذا العام والعام المقبل 2.9% وهو الأقل في 10 سنوات. وكان تقدير المنظمة في سبتمبر/أيلول يتوقع نمواً 3% العام المقبل. وتوقعت المنظمة التي مقرها باريس نمو الاقتصاد 3% في 2021.

وبالنسبة للولايات المتحدة، توقعت المنظمة نمواً بنسبة 2.3% هذا العام بعد توقع 2.4% في سبتمبر. كما توقعت نمواً 6.2% في العام الحالي للصين، وهي غير عضو بالمنظمة، أي بوتيرة أسرع قليلاً مقارنة بتوقع سبتمبر البالغ 6.1%.
وفي منطقة اليورو، توقعت المنظمة نمواً 1.2% العام الحالي و1.1% العام المقبل، وكلا التقديرين أعلى 0.1 نقطة مئوية من توقع سبتمبر. وبالنسبة للعام 2021، توقعت نمواً 1.2%.

وزادت توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للنمو في بريطانيا العام الحالي إلى 1.2% بعدما توقعت 1% فقط في وقت سابق، في حين قدرت النمو بـ1% أيضاً في 2020 و1.2% في 2021.

ورفعت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي من سالب 0.3%، إلى 0.3% خلال 2019، ومن 1.6% إلى 3% خلال 2020، وجاء ذلك في تقرير التوقعات الاقتصادية المؤقتة لنوفمبر/تشرين الثاني الصادر الخميس.

وبحسب التقرير، يتوقع أن يشهد الاقتصاد التركي مزيداً من التحسن ليحقق نمواً بنسبة 3.2% خلال 2021. التقرير أشار كذلك، إلى تعافي النمو في الاقتصاد التركي خلال الأشهر الأخيرة، مؤكداً أن الحوافز التي وفرتها الحكومة ساهمت في إنعاش الطلب الداخلي أكثر من المتوقع. وأكد على أن تراجع قيمة الليرة التركية يدعم التصدير في البلاد.

صندوق النقد الدولي

من جهته، يلاحظ صندوق النقد الدولي، مقره واشنطن، أنه منذ عام مضى، كان النشاط الاقتصادي يتحرك بمعدل سريع في كل مناطق العالم تقريباً، وكان يُتوقع للاقتصاد العالمي أن ينمو بمعدل 3.9% في عامي 2018 و 2019.
وبعد مرور عام، تغيرت أمور كثيرة: فتصاعُد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والضغوط الاقتصادية الكلية في الأرجنتين وتركيا، والاضطرابات في قطاع صناعة السيارات في ألمانيا، وتشديد سياسات الائتمان في الصين، وتضييق الأوضاع المالية إلى جانب عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها في الاقتصادات المتقدمة الكبرى، كل هذا ساهم في إضعاف التوسع العالمي إلى حد كبير، وخاصة في النصف الثاني من 2018.

ومع ما تشير إليه التوقعات من استمرار هذا الضعف في النصف الأول من 2019، يتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي انخفاض النمو في 2019 في 70% من الاقتصاد العالمي.

وكان النمو العالمي قد بلغ ذروة قاربت 4% في 2017، ثم انخفض إلى 3.6% في 2018، ومن المتوقع أن يزداد انخفاضاً إلى 3.3% في 2019.

وبالرغم من أن التوسع العالمي بمعدل 3.3% لا يزال معقولاً، فإن الآفاق محفوفة بتحديات جسيمة بالنسبة لكثير من البلدان، مع قدر كبير من عدم اليقين على المدى القصير، وخاصة مع اقتراب معدلات نمو الاقتصادات المتقدمة من مستواها الممكن المحدود على المدى الطويل.

توقعات "موديز" للأسواق الناشئة

بدورها، قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم، إن النظرة المستقبلية للأسواق الناشئة غير مواتية في 2020، بسبب ارتفاع مخاطر التجارة والسياسة.

وأضافت موديز في بيان أن نمو الأسواق الناشئة تباطأ بشكل كبير في 2019، وتحولت النظرة المستقبلية لها إلى سلبية في 2020، بسبب عدم اليقين حول التجارة والسياسة.

وتابعت: "قد يكون لدى البلدان والشركات في الأسواق الناشئة، درجات مختلفة من التعرض لكل من أوجه عدم اليقين، لكونها تشمل مجموعة واسعة من الكيانات في جميع أنحاء آسيا وأميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا".
وجاء في البيان: "على الرغم من أن مخاطر الركود قيد التخوف على المستوى العالمي، لا نتوقع حدوث ركود في أي من اقتصادات الأسواق الناشئة الأكبر باستثناء الأرجنتين".

وتوقعت موديز أن تحقق اقتصادات الأسواق الناشئة معدل نمو 4.5% في 2020، مقارنة بأقل من 1.5% في أكبر الاقتصادات المتقدمة.

وتقول: "ومع ذلك، فإن معدلات النمو في الأسواق الناشئة أقل بكثير من المتوسط التاريخي، خاصة في اقتصادات أكبر مثل المكسيك وروسيا والهند والصين". ويؤكد بيانها أن "النمو الضعيف وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسة والمخاطر الجيوسياسية، هي التي تدفع التوقعات السلبية للأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا".