السيسي: المصريين معاهم فلوس كتير.. مستثمرين ومواطنين عاديين

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ضمن فعاليات مؤتمر أفريقيا بمدينة شرم الشيخ، مساء الجمعة، إن "السوق المصري ضخم جداً. هناك 100 مليون مصري معاهم فلوس كتير، سواء مستثمرين، أو مواطنين عاديين"، من دون اعتبار لحالة الغضب المكتوم لدى عموم المصريين، الذين يعانون من أزمة اقتصادية غير مسبوقة بتاريخ البلاد، وبعدما فقدت العملة المحلية بعهده نحو 70% من قيمتها.

وحاول السيسي كسب رضى المستثمرين بقوله إن "مصر ترحب بأي مموّل يساهم في تمويل المستثمرين المحليين، والشعب المصري ماض في تحقيق التنمية، وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه في العام 2014"، مشيرا إلى "اتخاذ تدابير لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب أمام القطاع الخاص، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتيسير إجراءات الاستثمار، سواء بإصلاح الجوانب التشريعية، أو دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وأشار الرئيس المصري إلى "أهمية زيادة التواصل على المستوي الحكومي لضمان توفير البيئة الجاذبة للمستثمرين، وإزالة كافة العقبات أمامهم"، مدعياً "عزم حكومته على تحقيق تقدم ملموس في مستوى الخدمات التعليمية، في ضوء الخطط الجاري تنفيذها للارتقاء بالتعليم الأساسي والجامعي"، بعدما أشاد بدور رجال الأعمال المصريين في تحقيق التنمية، وتطلعه لزيادة جهودهم في البناء والتعمير خلال المرحلة المقبلة.

وتابع أن "حكومته تعد قانوناً لتأمين الموظفين، والمسؤولين الحكوميين، بدعوى اتخاذهم القرارات من دون ملاحقة، مع وضع عقوبات لأخطاء الموظفين المهيمنة"، زاعماً دعم نظامه لرجال الأعمال المصريين، منذ توليه الحكم قبل ثلاث سنوات، وعدم اتخاذ قرارات سلبية في حق المستثمرين، والذين يحب عليهم التقدم لبناء مصر، "بس من غير ماتتشطروا عليها"، حسب تعبيره.

وأضاف السيسي أن "بلاده اتخذت إجراءات صعبة خلال الفترة الماضية، لكن الشعب المصري تحملها بقوة.. والبعيد عن الواقع والأرقام الحقيقية للدولة يكون سهل عليه الحديث، والتنظير فقط.. لكن الواقع الحقيقي يكون أمام الشخص المسؤول"، متابعاً: "الجهد الذي بذل خلال الثلات سنوات الماضية لعمل بنية أساسية كان يهدف لجذب أكبر قدر من الاستثمار في مصر.. ولم يعد هناك مشكلات في الطاقة الكهربائية أو الغاز أو في شبكة الطرق، التي لازالت خطتها مستمرة".

واعتبر أن "البيئة التشريعية المناسبة لجذب المستثمرين في مصر قطعت شوطاً كبيراً"، معترفا بأن "كانت هناك بعض الإشكاليات، يجرى العمل على حلها، لتجنب الوصول لأي تحكيم"، مكرراً حديثه عن أن السنوات التالية لثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني كانت صعبة، وحدثت بها أشياء على عكس إرادة الدولة والقانون.

وعن انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار مرة واحدة منذ إنشائه، قال إن "الحكومة شكلت المجلس من أجل حل المشكلات، والتحديات التي تواجه المستثمرين، ورجال الأعمال، الذين عاشوا فترات صعبة خلال الأعوام السبعة الماضية"، مرحباً بانضمام مجموعة جديدة من رجال الأعمال، كممثلين عن القطاع الخاص، للاستماع إلى اقتراحاتهم بشأن فرص الاستثمار، وتقديره لـ"دراسة النزاعات السابقة في الاستثمار، لتكون نواة لأفكار جديدة لحل مشكلات رجال الأعمال".

كان رجل الأعمال نجيب ساويرس قد وجه سؤالاً للسيسي عن أسباب عدم اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، وسيطرة الأسماء الحكومية على تشكيله، من دون تمثيل للمستثمرين المصريين، مطالباً بتوسعة قاعدة الممثلين فيه، من خلال اختيار المستثمرين الذين يواجهون مشكلات كثيرة، ولديهم خبرة في حل مشكلات زملائهم، غير أن الأخير اكتفى بالضحك، والقول: "أنت دائماً مثير للمتاعب".