تعكس فاعليات معرض بغداد الدولي للعام الثالث والأربعين الذي انطلق الأربعاء الماضي ويستمر 10 أيام، الأزمة الاقتصادية والأمنية التي يعيشها العراق، مع تراجع حجم التفاعل مقارنة بالمواسم الماضية إلى مستويات متدنية، وسط مشاركة 12 دولة فقط و400 شركة محلية وأجنبية بمختلف التخصصات.
ويحاول العراق من خلال هذا المعرض لفت أنظار الشركات نحو المشاريع الاستثمارية في البلاد.
ويحاول العراق من خلال هذا المعرض لفت أنظار الشركات نحو المشاريع الاستثمارية في البلاد.
ويرى الخبير الاقتصادي عبد الحميد الجبوري أن "العراق بحاجة فعلية وماسة إلى دخول شركات عربية وأجنبية في مشاريع استثمارية كبيرة لإعادة البنية التحتية المتهالكة والمدمرة، لكن هذا الأمر يعتمد على عوامل عديدة أبرزها الأمن ورأس المال".
ويضيف الجبوري لـ "العربي الجديد": "معرض بغداد هدفه تشكيل صداقات وشراكات مع مختلف الشركات العربية والأجنبية، لكن هناك عقبة أساسية وهي انتشار المليشيات المسلحة في عموم البلاد".
ويعتبر الجبوري أن "هناك عقبات أخرى منها هجرة أصحاب رؤوس الأموال العراقيين وتخوف الشركات المحلية من الدخول في مشاريع استثمارية حكومية خوفاً من الخسارة المحتملة، خاصة أن الحكومة تخضع لمختلف السلطات المتداخلة في ظل فساد مالي وإداري واسع في البلاد".
ولم يخلُ معرض بغداد الدولي في السنوات الماضية، وخاصة بعد الغزو الأميركي عام 2003، من اتهامات الفساد ضد القائمين عليه من سياسيين ومراقبين جراء النفقات الكبيرة على إقامته كل عام.
ففي عام 2013 كشفت مصادر حكومية أن إقامة المعرض كلفت ميزانية الدولة مبلغاً ضخماً، وأثيرت حينها قضية فساد ضد القائمين عليه تضمنت رفع تكاليف المعرض من نحو 8 ملايين دولار إلى 86 مليون دولار.
وشهد مطلع 2016 إنفاق مبالغ طائلة أخرى على تطوير المعرض وصلت إلى 70 مليار دينار عراقي حسب محافظ بغداد السابق صلاح عبد الرزاق.
هذه الأرقام دفعت ناشطين ومراقبين إلى انتقاد الحكومة العراقية لصرفها تلك الأموال في وقت يحتاج فيه النازحون العراقيون إلى أبسط المساعدات الإنسانية وعشرات الآلاف منهم بلا مأوى ولا طعام ولا دواء.
ويقول الخبير في المشاريع الاستثمارية ماجد العبيدي إن "الظروف الأمنية والفساد الإداري والمالي في البلاد كلها عراقيل كبيرة أمام الاستثمار". وبحسب العبيدي فإن "أحزاباً وجهات سياسية هدفها الأول سرقة المال العام بغطاء قانوني عبر إقامة معارض من هذا النوع، فالمبالغ التي أنفقت على معرض بغداد كانت هائلة في وقت يتشرد فيه ملايين العراقيين دون مأوى".
اقــرأ أيضاً
ويضيف الجبوري لـ "العربي الجديد": "معرض بغداد هدفه تشكيل صداقات وشراكات مع مختلف الشركات العربية والأجنبية، لكن هناك عقبة أساسية وهي انتشار المليشيات المسلحة في عموم البلاد".
ويعتبر الجبوري أن "هناك عقبات أخرى منها هجرة أصحاب رؤوس الأموال العراقيين وتخوف الشركات المحلية من الدخول في مشاريع استثمارية حكومية خوفاً من الخسارة المحتملة، خاصة أن الحكومة تخضع لمختلف السلطات المتداخلة في ظل فساد مالي وإداري واسع في البلاد".
ولم يخلُ معرض بغداد الدولي في السنوات الماضية، وخاصة بعد الغزو الأميركي عام 2003، من اتهامات الفساد ضد القائمين عليه من سياسيين ومراقبين جراء النفقات الكبيرة على إقامته كل عام.
ففي عام 2013 كشفت مصادر حكومية أن إقامة المعرض كلفت ميزانية الدولة مبلغاً ضخماً، وأثيرت حينها قضية فساد ضد القائمين عليه تضمنت رفع تكاليف المعرض من نحو 8 ملايين دولار إلى 86 مليون دولار.
وشهد مطلع 2016 إنفاق مبالغ طائلة أخرى على تطوير المعرض وصلت إلى 70 مليار دينار عراقي حسب محافظ بغداد السابق صلاح عبد الرزاق.
هذه الأرقام دفعت ناشطين ومراقبين إلى انتقاد الحكومة العراقية لصرفها تلك الأموال في وقت يحتاج فيه النازحون العراقيون إلى أبسط المساعدات الإنسانية وعشرات الآلاف منهم بلا مأوى ولا طعام ولا دواء.
ويقول الخبير في المشاريع الاستثمارية ماجد العبيدي إن "الظروف الأمنية والفساد الإداري والمالي في البلاد كلها عراقيل كبيرة أمام الاستثمار". وبحسب العبيدي فإن "أحزاباً وجهات سياسية هدفها الأول سرقة المال العام بغطاء قانوني عبر إقامة معارض من هذا النوع، فالمبالغ التي أنفقت على معرض بغداد كانت هائلة في وقت يتشرد فيه ملايين العراقيين دون مأوى".