الكويت: طوابير لشراء السلع خوفاً من تصاعد تداعيات كورونا

مع الساعات الأولى يومياً من انتهاء الحظر الجزئي الساعة 4 فجراً بتوقيت الكويت، يتزاحم المستهلكون على الجمعيات التعاونية التي تشهد حالياً إقبالا غير مسبوق، وذلك في محاولة منهم لشراء المزيد من السلع الأساسية، خاصة مع تداول معلومات خلال الأيام الماضية بفرض حظر كلي، وذلك على إثر ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتنتشر في أرجاء محافظات الكويت الـ 6 نحو 75 جمعية تعاونية (لكل جمعية أفرع في المناطق التابعة لها وأصغر جمعية تتبعها ستة أفرع وأكبرها 28 فرعا)، حسب بيانات رسمية.

وتشكل هذه الجمعيات جناحا ثالثا لدعم الاقتصاد الوطني إلى جانب القطاعين الحكومي والخاص، إذ أنشئت في خمسينيات القرن الماضي كقطاع أهلي يملك أمواله المساهمون ويخضع لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية.

كما انتقل ازدحام المستهلكين من الجمعيات التعاونية إلى أسواق الخضار، بعدما فضّل عدد كبير من المستهلكين تفادي زحمة الجمعيات والتوجه إلى سوق الخضار لشراء مستلزماته من المنتجات الزراعية.

ويعود السبب الرئيسي إلى زيادة إقبال الناس على الأسواق إلى التخوف من فرض حظر التجول الكلي وعدم وجود الوقت الكافي لشراء احتياجات المنزل، إذ توجه البعض إلى سوق الخضار في منطقة الصليبية شمال الكويت والأسواق التابعة لاتحاد المزارعين الكويتيين.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، أول من أمس، إن الحكومة لن تتردد في تمديد فترة الحظر الجزئي، أو تحوّله إلى كلي، في حال استمرار عدم الالتزام بتعليمات السلطات الصحية.

وفي جولة لـ"العربي الجديد" في عدد من الجمعيات التعاونية، لوحظ تدافع المتسوقين نحو الجمعيات وتكدس في الشوارع مقارنة بالأيام الماضية، وهو ما يعمل في اتجاه معاكس للغاية التي فرض من أجلها الحظر.

وقال مدير عام تعاونية الروضة، عبد الله العنزي، لـ"العربي الجديد": لدينا مخزون استراتيجي يكفي من 6 إلى 8 أشهر، ونسعى إلى زيادة تخزين السلع الاستراتيجية مثل المعلبات والأرز والسكر بأسعارها الحقيقية دون زيادة، وفق تعليمات وضوابط وزارة التجارة والصناعة.

ويضيف العنزي أن إقبال رواد التعاونيات، أمس الأحد، كان أكثر من الأيام السابقة، نظرا لقلة الوقت المتاح، وضرورة الالتزام بفرض الحظر الجزئي، لافتا إلى أن التعقيم وارتداء القفازات والكمامات وتخصيص مسافة متر بين المرتادين شرط أساسي للسماح بالدخول إلى الجمعية، وهو ما يسبب الازدحام عند المداخل.

وأوضح أن تنظيم الدخول يتم على دفعات بواقع 5 عملاء في المرة الواحدة، على أن تصل مدة التواجد داخل الجمعية إلى 25 دقيقة بحد أقصى للمشتري.

ويعمد المتسوقون من المواطنين والمقيمين إلى شراء كميات كبيرة من المواد الأساسية لتخزينها. ووفقاً لأحد مسؤولي الأسواق، فإن هطول الأمطار شكل عاملاً مهماً في تقليل حجم المقبلين على الشراء، متوقعاً أن يزداد عدد المتسوقين خلال الأيام المقبلة خوفا من صدور قرار بالحظر الكلي.

وفي السياق نفسه، دعا مشرف عام جمعية السالمية، ناصر المزيد، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى توقف المنظمين عن استقبال الرواد من الساعة الثالثة عصرا لاحتساب وقت تقديري للعودة إلى المنزل قبل الخامسة مساء (وقت بداية الحظر الجزئي) وإتاحة فرصة للعاملين لإنهاء عملهم داخل الجمعية، داعيا المستهلكين إلى التواجد خلال ساعات الصباح الباكر قبل الازدحام.

في مقابل هذا الهلع غير المبرر، طمأن رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين، عبد الله الدماك، في تصريح لـ"العربي الجديد"، المستهلكين قائلاً إن الخضروات والفاكهة موجودة بكميات كبيرة، ولا داعي لما تشهده الجمعيات التعاونية من ازدحام قد يساهم في نقل العدوى.

وأضاف أن المنتجات تتزايد بشكل يومي في أسواق الخضار، وبأسعار مناسبة، إذ اندفع الكثير من المزارعين إلى العمل لفترات إضافية من أجل زيادة الإنتاج.

وحسب الدماك فإن أعضاء الاتحاد يعملون بكل السبل مع المزارعين لتسهيل المتطلبات والاحتياجات من أجل تنفيذ خدمة توصيل الخضار إلى المنازل عبر المتطوعين.

ويقول المواطن عايد الرشيدي، لـ"العربي الجديد"، إن سوق الخضار أفضل بكثير من الجمعيات من جهة الأسعار وجودة الخضار، لأنه سوق متخصص، مبيناً أنه هرب من زحمة الجمعيات ليتفاجأ بالزحمة في سوق الخضار، ولكنها أقل.

ويرى المتسوق منصور عاشور، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الأسعار مناسبة حتى الآن في سوق الخضار، مع تميزه بأنه أوسع، إلا أن قرار حظر التجول أربك الناس، الأمر الذي جعل السوق يزدحم على غير عادته، لافتاً إلى أن الناس باتوا يشترون الخضار والفاكهة بكميات كبيرة وكأنهم متجهون للتخزين.

من جهته، ذكر مسؤول المتطوعين في الجمعيات التعاونية، أحمد معرفي، لـ"العربي الجديد"، أن شراء الخضار أمر ضروري لكل أسرة، وهو من الحاجات الأساسية ولا يمكن الاستغناء عنه.

وأضاف معرفي أنه ملتزم بالإجراءات الاحترازية، قبل دخول سوق الخضار، مشيداً بقرارات مجلس الوزراء والجهود المبذولة من كل جهات الدولة. وطالب الجميع بالتقيد بالتعليمات، كون المسألة بالدرجة الأولى متعلقة بالصحة العامة التي لا بديل عنها.