المغرب: تراجع القدرة الشرائية... والبحث عن عمل إضافي

يخشى الأساتذة الجامعيون في المغرب السقوط من علياء الطبقة الوسطى، بسبب تراجع قدرتهم الشرائية، الناجم عن عدم تحرك سلم الأجور، ما يدفع بعضهم إلى البحث عن إيرادات تكميلية تحفظ لهم أوضاعهم الاجتماعية القائمة.
ويذهب أستاذ المالية والجبائية، والرئيس السابق لجامعة سطات، محمد الرهج، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن القدرة الشرائية للأساتذة الجامعيين تراجعت عن ما كانت عليه قبل أكثر من عشرين عاما.
ويلاحظ الرهج أن أجور الأساتذة الجامعيين لم تواكب، على الأقل، مستوى التضخم الذي عرفته المملكة، وهذا ما يدفع بعضهم إلى البحث عن إيرادات إضافية لمواجهة تكاليف الحياة.
وارتفع معدل التضخم للمواد غير الغذائية، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، إلى 1.2% في 12 شهراً حتى أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة مع معدل سنوي 1.1% في الشهر السابق عليه، حسب إحصائيات رسمية.
ويشير الرهج إلى أن أجور الأساتذة الجامعيين، لم ترتفع في العقدين الأخيرين بالوتيرة التي كانت عليها في السابق، حيث كانت الدولة تعمد إلى رفعها بين الحين والآخر.
تراجع الوضع المادي للأساتذة الجامعيين دفع العديد منهم إلى الخروج عن "الضوابط القانونية والأخلاقية"، التي تفرض الاكتفاء بالتدريس وعدم اللجوء إلى ممارسة مهن أخرى.


بل ولجأ العديد من الأساتذة الجامعيين، في الأعوام الأخيرة، إلى توظيف خبراتهم في مكاتب استشارية أو محاماة مثلا، كما شرع آخرون في ممارسة أعمال تجارية أو العمل في قطاع العقارات، كما كشف أحد الأساتذة الجامعيين الذي طلب عدم ذكر اسمه.
وتغض سلطات الإشراف في المغرب الطرف عن هذا الوضع. وهو ما يفسره محللون بإدراك السلطات تراجع القدرة الشرائية للأساتذة، علما أن من يضيف مهنا أخرى بجانب التدريس يتركزون بشكل خاص في منطقتي الدار البيضاء والرباط.
ويؤكد الرهج أن لجوء الأساتذة الجامعيين إلى ممارسة مهن إضافية، ينعكس سلبا على الجهد الذي يفترض أن يبذلوه في مجال البحث العلمي والتدريس.
هذا الرأي يشاطره الأستاذ في المعهد العالي للإحصاء، إدريس الفينا، الذي يعتبر أن الأساتذة لا يجدون مفراً من البحث عن أعمال تكميلية من أجل مواجهة تكاليف الحياة.
ويعتبر الفينا أن وضع الأستاذ الجامعي مثير للقلق في المغرب، على اعتبار أن أجره لا يوفر له شروط العيش الكريم، فما بالك بتسخير جزء منه من أجل البحث العلمي.
وحسب التقارير الرسمية، يقدر عدد الأساتذة الجامعيين في المغرب بـ12 ألفا، غير أنه ينتظر أن يحال على التقاعد في العامين المقبلين نحو 4500 في الجامعات القديمة مثل الدار البيضاء ووجدة والرباط وفاس ومراكش.
ويشير مصدر جامعي إلى أنه في العام الحالي جرى تعيين 400 أستاذ جامعي في الجامعات المغربية، بينما أحيل إلى التقاعد في نفس العام 396 أستاذا، ما يعني أن الجامعة لم تستفد سوى من أربعة أساتذة.
وينطلق أجر الأستاذ الجامعي في المغرب من حوالي 1300 دولار، ليصل إلى 2600 دولار عندما يقترب من الإحالة على التقاعد في سن 65 عاما، شريطة أن يكون مساره التعليمي متطابقا مع ما تفرضه القوانين الجاري بها العمل، حسب الشروط الحكومية.
ويتلقى رئيس الجامعة في المغرب حوالي 6000 دولار في الشهر، حيث يساوي أجر وزير، بينما يستحق عمداء الكليات حوالي 3500 دولار، وهو أجر يشمل التعويضات عن السكن في حال لم يُوفر له.