أزمة بنزين تفاقم معاناة سائقي السيارات في دمشق

على بعد أمتار من محطة للوقود في شرق دمشق، يترجّل أبو سامي من سيارته ويجهد لدفعها يدوياً من جراء نفاد البنزين منها، بعدما بات لزاماً عليه التقيّد بكمية يومية حددتها حكومة نظام بشار الأسد لمواطنيها بينما تلوح في الأفق بوادر أزمة بنزين.

من خلف مقود سيارته، يقول الشاب ذو اللحية السوداء الخفيفة لوكالة "فرانس برس" إن "مصيرنا دائماً أن نقف في طوابير، ننتهي من أزمة الغاز، تأتي أزمة المازوت، ننتهي من المازوت يأتينا البنزين، ولا نعرف ما الذي ينتظرنا غداً".

ويضيف أبو سامي الذي يقضي ساعات عدة يومياً منتظراً أن يحين دوره في محطة الوقود، "دائماً نعاني".

وبعد أشهر من نقص حاد خصوصاً في أسطوانات الغاز ونقص في المازوت، يبدو أن الأزمة توسعت لتطاول البنزين، إذ تشهد مناطق سيطرة الحكومة السورية منذ أيام عدة زحمة أمام محطات الوقود، ويضطر سائقو السيارات للوقوف في طوابير تمتد مئات الأمتار.

وخفّضت في تعميم آخر الإثنين الكمية إلى 20 ليتراً كل يومين، على أن لا تتغير الكمية المسموح باستهلاكها شهرياً عن 200 ليتر، وهي الكمية المدعومة من الحكومة.

وقال وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم، خلال تفقده ليل الإثنين عدداً من محطات الوقود في دمشق، إن الهدف من هذه الخطوة "فسح المجال أمام أكبر عدد من المواطنين للتعبئة في اليوم الواحد"، مطمئناً في الوقت ذاته إلى أن "المادة متوفرة".

وبدأ الازدحام أمام محطات الوقود بعد تداول معلومات عن توجه الحكومة إلى تخفيض الدعم للبنزين، ما دفع بأصحاب السيارات إلى المسارعة لتعبئة سياراتهم.

ولم يستبعد رئيس الحكومة في نظام الأسد، عماد خميس خلال لقاء مع عدد من الصحافيين المحليين السبت احتمال صدور قرار بتخفيض كميات البنزين المدعومة من الحكومة.
وأفاد عن دراسة بأنه "تبيّن أن وسطيّ استهلاك أكثر من تسعين في المائة من السيارات في سورية هو نحو 120 ليتراً شهرياً"، وبالتالي فهذه "الكمية التي تستحق الدعم".

واضطر سائق سيارة الأجرة عبدو مسرابي (67 عاماً) للانتظار أربع ساعات أمام محطة وقود في منطقة الزبلطاني في شرق دمشق الإثنين، قبل تعبئة سيارته.

ويقول لـ"فرانس برس" إن "عشرين ليتراً يومياً كمية لا تكفيني، أعمل على سيارة الأجرة وأتنقل فيها طيلة النهار"، ويوضح: "إذا توقفت عن العمل، فلن أستطيع تأمين الطعام لي ولأولادي".

خسائر كبرى

وبلغ إنتاج سورية قبل الثورة في عام 2011 نحو 400 ألف برميل نفط يومياً، أكثر من نصفها للاستهلاك المحلي والباقي للتصدير، أما اليوم فلا تتجاوز نسبة الإنتاج 14 ألف برميل، بحسب مصادر حكومية.

ومُني قطاع النفط بخسائر كبرى خلال سنوات النزاع، بينما لا تزال غالبية حقول النفط والغاز تحت سيطرة قوات سورية الديموقراطية، المدعومة أميركياً، في شمال سورية وشرقها. 

وتُعدّ استعادة هذه المناطق "استراتيجية" بالنسبة إلى الحكومة لغناها بحقول النفط والغاز، التي شكلت عائداتها مورداً هاماً لخزينة الدولة قبل النزاع.

وتعاني سورية منذ أكثر من أربعة أشهر من نقص حاد في بعض المشتقات النفطية والمواد الرئيسية، إذ شهدت شحاً في أسطوانات الغاز التي تستخدم للتدفئة خصوصاً خلال فصل الشتاء، كما انقطع حليب الأطفال من الأسواق.

أشتري وقتي

تستهلك سورية يومياً وفق وزارة النفط، 4.5 ملايين ليتر من البنزين، بينما يصل حجم الدعم اليومي للمشتقات النفطية إلى 1.2 مليار ليرة سورية (2.76 مليون دولار).

ويخشى السوريون من تبعات قرار تخفيض الدعم في حال صدوره، كونه سيؤثر مباشرة على بدلات التنقل وأسعار السلع التي يتم نقلها عبر آليات تستخدم البنزين.

وبدأت الحكومة منذ عام وبشكل تدريجي، العمل بنظام البطاقة الذكية، التي يمكن للمواطنين من خلالها شراء المحروقات، بهدف تنظيم وترشيد الاستهلاك والحدّ من عمليات التهريب.
وسمح ذلك بتوفير أكثر من 1.3 مليون ليتر يومياً من البنزين، وفق رئاسة الحكومة.

وخفضت الحكومة العام الحالي الدعم على البنزين من 400 ليتر شهرياً إلى 200 ليتر شهرياً. ولا يجد من يحتاج كمية أكبر من البنزين خياراً أمامه إلا السوق السوداء.

وتجنباً للانتظار، قصد سائق سيارة الأجرة حسام عنتبلي ضاحية جرمانا عند أطراف دمشق لشراء عشرين ليتراً إضافياً من السوق السوداء بقيمة 9000 ليرة سورية (20 دولاراً)، أي ضعف سعر الكمية ذاتها من البنزين المدعوم.

ويقول لفرانس برس: "أفضّل أن أعمل على أن أنتظر، أشتري وقتي بهذا السعر وأمضي لأعمل على سيارتي"، وذلك لتأمين قوت عائلته.

(العربي الجديد، فرانس برس)