محمد خير الزبير...محافظ البنك المركزي السوداني العائد لمنصبه

لم يكن محمد خير الزبير، الذي أُعفي من منصب محافظ البنك المركزي السوداني قبل نحو 5 سنوات، يتوقع أن يعود للمنصب مرة أخرى، فقد عاد الرجل ليتولى مجدّداً المنصب الرفيع، لكن ولايته الثانية تختلف تماماً عن الولاية السابقة، إذ تأتي في ظل ظروف صعبة يعيشها القطاع المالي السوداني، ولعل أبرزها زيادة التضخم لأرقام قياسية والتراجع الحاد لسعر العملة المحلية وضعف السيولة في المصارف.
وأصدر الرئيس السوداني عمر البشير، أول من أمس، قرارا بتعيين الزبير خلفا للمحافظ السابق حازم عبد القادر الذي توفي في 16 يونيو/ حزيران الماضي. وظل منصب المحافظ شاغراً لنحو ثلاثة أشهر، حتى تم تكليف محمد أحمد، نائب المحافظ السابق، لتسيير أعمال البنك المركزي قبل تعيين المحافظ الجديد.

وسبق للزبير تولي منصب محافظ البنك المركزي خلفا لصابر محمد حسن، بدءا من مارس/ آذار 2011 حتى تمت إقالته في ديسمبر/ كانون الأول 2013، وكانت إقالة الرجل آنذاك قد جرت بشكل مفاجئ من دون تمهيد، ورجّح وقتها مراقبون أن إعفاءه يدل على عدم رضا رئاسة الجمهورية عن أدائه المصرفي والاقتصادي في ظل الأزمات التي كان يعاني منها السودان خلال فترة توليه المنصب في الولاية الأولى.
ولد الزبير في مدينة الخرطوم عام 1945 وهو أب لخمسة أبناء، وحصل في بداية حياته الأكاديمية على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم الاجتماعية، ثم نال شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ويلز في المملكة المتحدة (بريطانيا) عام 1983 بعد أن حصل على ماجستير في الاقتصاد المالي من الجامعة ذاتها في عام 1976.

تقلد الزبير العديد من المناصب، فقد كان نائبا لرئيس مصرف تجمع مصرف الساحل والصحراء، وعمل وزيرا للمالية والاقتصاد الوطني، ووزير دولة بالمالية، ووزير دولة للتخطيط بوزارة المالية، ووكيلا أول للتخطيط، ومدير العون السلعي بوزارة المالية، ومفتش أول بإدارة القروض والمعونات الدولية بالمالية ومفوضا عاما للانضمام لمنظمة التجارة العالمية بدرجة وزير دولة.
يعد الزبير المحافظ رقم 18 للبنك المركزي، فقد كان مأمون بحيري أول من تولى المنصب عام 1959 إلى عام 1963 ووصولا إلى حازم عبد القادر الذي توفي في يونيو/ حزيران الماضي.
كما سيسعى الزبير إلى تعزيز الاستفادة من رفع الحظر الاقتصادي عن السودان، والتي تتطلب الاستمرار فيما بدأته الحكومة من هيكلة كلية داخل البنك واتباع سياسات اقتصادية نقدية متوازنة ودقيقة، لمواكبة لواقع الشارع المعيشي وإنقاذ الاقتصاد المنهك، حسب مراقبين.

ومن القضايا المهمة التي تنتظر المحافظ الجديد إشكالات شراء البنك المركزي للذهب وترشيد استخدامات النقد الأجنبي وتشجيع وحفز الصادرات وتقليل الواردات وحفز المغتربين على تحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية، والحد من المضاربات في سوق العملات.
ويأتي تعيين الزبير محافظاً للمركزي بعد أيام قليلة من قرار الرئيس السوداني حلّ حكومة بكري حسن صالح، وتسمية معتز موسى سالم رئيساً جديداً للحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وتسبب النقص الحاد في العملة الصعبة في القطاع المصرفي الرسمي في انتعاش السوق السوداء للدولار، إذ يجري تداول العملة الأجنبية فيها حاليا بزيادة تبلغ نحو 40% عن السوق الرسمية، كما شحّت السيولة بالعملة المحلية أيضاً في البنوك التجارية خلال الأشهر القليلة الماضية، الأمر الذي فاقم أزمة السودانيين المعيشية.