قال وزير التعاون الدولي التونسي، نور الدين زكريا، إنه بحث مع السفير الفرنسي لدى تونس فرانسوا قويات، مساء أمس الثلاثاء، الإجراءات التنفيذية لتحويل جزء من الديون التونسية لصالح باريس إلى مشروعات تنموية.
وتعدّ فرنسا أكبر دائن لتونس، بعدما فاقت ديونها 3 مليارات دينار (1.8 مليار دولار) في العام 2010 ما يشكل 12.8% من إجمالي ديون البلاد الخارجية حسب بيانات البنك المركزي التونسي.
وأضاف زكريا، في بيان صحافي وصل "العربي الجديد" نسخة منه، أنه بحث مع "قويات" إجراءات محددة لضمان ظروف مناسبة للشركات الفرنسية العاملة في تونس حتى تتمكن من مواصلة نشاطها وخصوصاً في مجال الاستثمار.
وحسب البيان، فقد ناقش الجانبان برامج التعاون للفترة المقبلة، بما في ذلك مساهمة فرنسا في إنجاز عدد من المشروعات التنموية مثل السكك الحديدية، وفي قطاع المعادن.
ويعيش في فرنسا أكثر من 600 ألف تونسي وتعتبر فرنسا الشريك الاقتصادي الأول لتونس، حيث يبلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين العام الماضي 7.6 مليارات يورو (9.4 مليارات دولار)، وتنشط في تونس قرابة 1200 شركة فرنسية.
وكان الرئيس التونسى المنصف المرزوقي قد رفض التوقيع على اتفاق سابق مع صندوق النقد الدولي متعلق بمديونية تونس، موضحاً أن هناك حاجة لإجراء تدقيق بشأن ديون البلاد لمعرفة تلك التي تخص الدولة التونسية، وتلك الخاصة بالنظام السابق.
