مصر تنتهي من مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة

انتهت وزارة المالية المصرية من إعداد مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي سيحل محل قانون ضريبة المبيعات الحالي، كما حددت نحو 52 مجموعة من السلع والخدمات التي لن تخضع للضريبة.

وقال عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، في بيان، ان القائمة المعفاة تشمل 32 مجموعة سلعية. وتتضمن هذه المجموعة جميع أنواع ألبان الأطفال وكل منتجات صناعة الألبان، ومحضرات تغذية الأطفال والبيض والزيوت النباتية الخاصة بالطعام، والشاي والسكر ومنتجات المطاحن، وجميع أنواع الخبز والمعكرونة المصنعة من الدقيق، والحيوانات والأسماك والطيور سواء كانت طازجة أو مجمدة.

وتشمل القائمة أيضا، وفق الجارحي، جميع المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التي تتوافر فيها الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية، إلى جانب البترول الخام والغاز الطبيعي والبوتاغاز والمواد الطبيعية مثل منتجات المناجم والمحاجر وإنتاج وبيع ونقل واستهلاك الكهرباء وإنتاج وتنقية وتحلية ونقل المياه.

وفي القائمة أيضا ورق الصحف والطباعة والكتابة والطوابع البريدية والمالية والكراسات والكتب والمذكرات الجامعية والصحف والمجلات بجميع أنواعها.

وستعفى من الضريبة الجديدة كذلك كراسي المعاقين وقطعها المنفصلة والأطراق الصناعية وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها، وغيرها من الأجهزة الضرورية للمصابين بعاهات أو حالات عجز ومرشحات الكلي الصناعية ولوازمها وحضانات الأطفال.

من حهته، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الخدمات التي سيتم إعفاؤها من الضريبة على القيمة المضافة تشمل 20 مجموعة من الخدمات مثل العمليات المصرفية التي تقتصر مباشرتها قانونا على البنوك وخدمات صندوق توفير البريد، والخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما في ذلك خدمات التأجير التمويلي، إضافة إلى خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي.

وتتضمن قائمة الخدمات المعفاة من هذه الضريبة أيضا، وفق عمرو المنير، إنشاء وصيانة دور العبادة والخدمات المجانية التي يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أي وسيلة أخرى وخدمات الإنترنت الأرضي على أن تعفى لمدة عام من تاريخ بدء العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة والخدمات المكتبية التي تقدمها المكتبات الحكومية أو التابعة للمنشآت التعليمية أو للمراكز البحثية أو الثقافية بجميع أنواعها.

وأضاف عمرو المنير أن هذه القائمة تشمل كذلك خدمات الوثائق والمحفوظات والنشر والمتاحف، والإنتاج الإعلامي والأفلام التسجيلية والوثائقية والفنون التشكيلية وأعمال التأليف الأدبي والفني وخدمات وكالات الأنباء والمراسلين وخدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية، والخدمات غير التجارية التي تؤديها المؤسسات غير الهادفة إلى الربح واشتراكات النقابات والهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.