فقراء مصر يتكبدون زيادة 167% في فواتير الكهرباء

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة مجتمع مدني)، تقريرا حديثا رصدت فيه زيادة حادة خلال الفترة الأخيرة بأسعار فواتير الكهرباء التي تطاول الفقراء، وفقا للأرقام المعلنة من الحكومة.
وقال تقرير المنظمة، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إنه "بعد ثبات أسعار الكهرباء للمنازل بين عامي 2008 و2012، بلغت الزيادات السنوية منذ عام 2013 وحتى الآن نحو 167% في قيم فواتير الكهرباء الخاصة بشريحة الفقراء ومحدودي الدخل".

وحسب التقرير، شملت الزيادات في الفواتير 47% خلال العام الماضي فقط، رغم وعود وزارة الكهرباء في إبريل/ نيسان 2016 بأن الزيادات الجديدة لن تؤثر على محدودي الدخل، فيما تحمل متوسطو الدخل زيادة متراكمة تصل إلى 190% منذ عام 2013، منها 52% العام الماضي فقط.
وتزعم وزارة الكهرباء أن استهلاك الفقراء ومحدودي الدخل يقع في الشريحتين الأولى والثانية، ولكن الإحصاءات الرسمية توضح أن استهلاك الأسر المهمشة يقع في الشريحة الثالثة والرابعة، حيث إن الحد الأدنى للاستخدام لن يقل عن 180 كيلواط في الشهر كمتوسط طوال السنة للفقراء، أي أعلى الشريحة الثالثة، وفقا للتقرير.
وتتجه الحكومة إلى زيادات جديدة في أسعار الكهرباء والوقود استجابة لضغوط صندوق النقد الدولي، وقال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، في تصريحات صحافية بداية الشهر الجاري، إن "فاتورة يوليو/ تموز المقبل ستشهد إضافة زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، بعد إعادة هيكلة الأسعار نتيجة ارتفاع كلفة الوقود، وذلك بهدف المحافظة على استقرار قطاع الكهرباء".

وعن التأثير المبالغ فيه على الفقراء ومحدودي الدخل، قالت منظمة المبادرة المصرية: "هذه الزيادات رفعت عبء تكاليف الطاقة على الأسر المصرية، حيث مثلت فواتير الكهرباء 2.6% و2.2% من إجمالي إنفاق الأسرة الشهري للفقراء ومحدودي الدخل على التوالي". وهذه النسب تتخطى متوسط الإنفاق الأسري على الطاقة في دول غنية مثل أميركا (2.15%)، حسب التقرير.
وبشأن التفاوت الجغرافي الكبير في الاستهلاك بين المحافظات، أشار التقرير إلى أنه رغم ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك المنزلي على مستوى البلاد إلى نحو الربع بين عامي 2013 و2016، وفقا لأحدث إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، ظل نصيب الأسر من استهلاك غالبية المحافظات الريفية تحت متوسط هذا المعدل.