مصر: السجن 7 سنوات لـ"العادلي" في قضية مليارات الداخلية

قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، بالسجن المشدد 7 سنوات لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و2 آخرين من قيادات وزارة الداخلية، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية وانقضاء الدعوى عن متهمين اثنين لوفاتهما، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية وزارة الداخلية.

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 15 جلسة، والتي اختتمت بجلسة اليوم المحددة للنطق بالحكم وهي الجلسة رقم 16 من عمر جلسات المحاكمة، والتي استمعت فيها المحكمة إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة، وشهود الإثبات والنفي.

واستمعت المحكمة بالجلسات الماضية، إلى مرافعة الدفاع المدعي بالحق المدني، حيث استمعت إلى مرافعة المستشار أشرف مختار ممثل الدولة من هيئة قضايا الدولة، والذي أصرّ على الادعاء المدني ضد "العادلي" وبقية المتهمين، لتوافر أركان الجرائم قبل المتهمين في حق الدولة.

كما طلبت المحكمة من النيابة العامة، تقديم ما يفيد رسمياً وفاة المتهمين الرابع والسادس، مع استمرار التدابير الاحترازية، على بقية المتهمين، كونهم مخلى سبيلهم على ذمة القضية.
واستمعت أيضاً المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، حيث قال ممثل النيابة في مستهل مرافعته إنه شرف للنيابة العامة الحضور عن المجتمع في مثل هذه القضايا، أما عن صميم الموضوع فقالت النيابة إن المتهم الأول وزير الداخلية الأسبق "العادلي" المنوط به حفظ الأمن ونصرة المظلوم وإعطاء الحقوق، إلا أنه انتهك حرمة القانون وأباح لنفسه أن يشبع رغباته ولم يراعِ حرمة المال العام بدل من أن يكون الحافظ له وخان الأمانة.

وأضاف ممثل النيابة أن العادلي "أشاع الفساد واستحل ما حرمه الله ونال من كرامة الشرطة وشرفها، وأنه خالف القسم الذي أقسمه بحفظ النظام ورعاية مصالح الشعب".

واستمعت المحكمة بالجلسات الماضية أيضاً، إلى أقوال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق جودت الملط، والذي قال إنه لا يجوز صرف أموال بوزارة الداخلية، دون وجود مستندات، مشيراً إلى أن المخالفات التي اكتشفت في ميزانية وزارة الداخلية متعلقة بالإيرادات والمصروفات.

وأضاف أنه لم يسمع من قبل عن وجود بند داخل الوزارة، تحت مسمى "احتياطي مواجهة أهداف أمنية"، والتي تم من خلالها الاستيلاء على الأموال محل الاتهام في القضية.
وبسؤال وجهه له ممثل النيابة، حول إذا ما كان بإمكان الجهاز المركزي للمحاسبات، كونه جهة رقابية، اكتشاف صرف مبالغ مالية تحت ذات البند، رد قائلًا إن ذلك الأمر من اختصاص القطاعات المختصة بوزارة الداخلية، وليس من اختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات، وإن الفحص يتم عن طريق العينة وليس بالفحص الشامل، وفقًا للمادة التاسعة من قانون الجهاز.
واستمعت المحكمة إلى أقوال اللواء جهاد يوسف عز الدين مساعد أول وزير الداخلية للشؤون المالية السابق، والذي قال "فوّضني الوزير في كافة الاختصاصات في إدارة لجنة المشتريات بالوزارة والإدارة المركزية للمحاسبات".

وأكد الشاهد أنه لا يجوز لأي أحد نقل أي باب في الموازنة محل الآخر، شارحاً أن الموازنة عبارة عن أبواب، كل باب خاص بصرف بند معين مثل بند المرتبات والمشتريات وهكذا.
وأفاد الشاهد أن الوزير غير مختص بتلك الفنيات، مؤكداً أنه لم يسمع من قبل عن بند صرف تحت مسمى بند احتياطي مواجهة أهداف أمنية، وهو البند المقدم به المتهمون للمحاكمة.
وكانت لجنة الخبراء المكلفة بفحص أوراق القضية وضعت تقريرها في إحدى الجلسات الماضية، بعد أن اعتذرت عن وضع التقرير لعدد 5 جلسات متتالية سابقة، وتسبب ذلك في تأجيل القضية على مدار الجلسات الخمس لعدم ورود تقرير اللجنة.

وهي اللجنة المشكلة من من 11 عضواً، تضم نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأربعة أعضاء من المحاسبة يتم تحديدهم بمعرفة المحكمة، وثلاثة خبراء من وزارة العدل بالقاهرة، وعضواً من هيئة الرقابة الإدارية وعضواً من وزارة المالية وأقدم المحاسبين بوزارة الداخلية.
ووضعت اللجنة تقريرها الخاص بإعادة فحص أوراق ومستندات القضية، بناء على طلب دفاع المتهمين، وذلك لبيان ما إذا كانت هناك مخالفات من عدمها وبيان المبالغ التي حصل عليها كل متهم، بعد أن صرحت المحكمة للجنة بالانتقال لأي جهة سواء حكومية أو غير حكومية لتسهيل مهمتها.

وكان قاضي التحقيق في القضية أحال المتهمين إلى المحاكمة على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على نحو 3 مليارات جنيه من أموال ميزانية وزارة الداخلية، خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2011، من خلال تزوير مستندات رسمية وصرف بدلات تحت مسميات وهمية، في القضية الشهيرة إعلامياً باسم "قضية الفساد الكبرى بوزارة الداخلية".