الجزائر..تراجع ملحوظ في النمو تقابله زيادة أسعار

أظهرت بيانات رسمية، تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي في الجزائر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مع بلوغ الأزمة المالية ذروتها بعد تراجع صادرات البلاد من النفط، الممول الأساسي للاقتصاد الجزائري.
وحسب الديوان الجزائري للإحصائيات، فقد سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان بمعدل 3.6%، وهي نسبة أقل مما كانت الحكومة الجزائرية تتوقعه، والمقدرة بـ 4.6%.

وكشفت الأرقام، أن نسبة النمو خارج قطاع المحروقات تراجعت إلى 3.8% حتى أبريل/نيسان، مقابل 5.1% خلال الفترة ذاتها من العام المضي، في وقت تراهن الحكومة على تنويع الاقتصاد المحلي من خلال دعم القطاعات الصناعية، فضلا عن الآمال المتعلقة بقطاع الزراعة الذي تراجعت القيمة المضافة فيه بنسبة 4.8% مقابل 6.3% خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2015.
ويعود هذا الانخفاض حسب المراقبين، إلى نقص تساقط الأمطار خلال الموسم الحالي.
كما مس تراجع النمو، قطاع الصناعة، حيث سجل 5%، مقابل 6.1% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما سجلت الخدمات التجارية نموا بـ 4.2% مقابل 6.4%، مع تراجع في نشاط التجارة، الذي بلغ معدل نموه 3.9% بينما كان يقارب 7 % في الفترة المقابلة، ويعود هذا التراجع إلى انخفاض الواردات، حسب الديوان الوطني للإحصائيات.

أما قطاع المحروقات الذي يعيش أصعب أيامه، حيث تراجعت مداخيله بنحو الثلثين بفعل تواصل انهيار أسعار النفط، فقد نجح في الخروج من عنق الزجاجة بأقل الأضرار مقارنة مع القطاعات الأخرى، حيث سجل نموا في ناتجه المحلي الخام 3.2% خلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان الماضي، مقابل 1.9% في الفترة ذاتها من السنة الماضية، بفضل نمو نشاطات التكرير والتمييع.
وفي ظل هذه المعطيات، كشف الديوان الجزائري للإحصائيات أن وتيرة التضخم السنوية بلغت 5.2% خلال يونيو/حزيران الماضي.

ويرجع هذا التطور الشهري إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بــ 2.6% تسببت فيه المواد الزراعية الطازجة التي سجلت ارتفاعا كبيرا بلغ 5.21% مقابل ارتفاع طفيف بلغ 0.7% فيما يخص المواد الغذائية الصناعية، خلال يونيو، مقارنة بالشهر الذي قبله.
وكان معدل التضخم خلال سنة 2015 قد قُدر بنحو 4.8%، فيما كانت توقعات قانون المالية 2015 (الموازنة العامة للبلاد) عند 3%، وبالنسبة للسنة الحالية فيتوقع قانون المالية ألا تزيد نسبة التضخم عن 4%.