وقف إضراب مطارات تونس مكسب جديد لاتحاد الشغل

كسب الاتحاد العام التونسي للشغل نقاطاً جديدة على حساب الحكومة بعد تمكنه من نزع فتيل الأزمة بين نقابة ديوان المطارات ووزارة النقل انتهى بوقف إضراب موظفي المطارات الثمانية، الذي كان مقررا اليوم الأربعاء وغدا الخميس، ما مكّن اقتصاد تونس من تفادي خسائر كبيرة، وفق خبراء اقتصاد تحدثوا لـ"العربي الجديد".
وعقب سلسلة مفاوضات، تمكنت نقابة ديوان المطارات المدني، في جلسة الاثنين الماضي، من الحصول على وعد حكومي بتنفيذ اتفاقات سابقة بشأن تحسين الزيادة في المنح والمكافآت المقررة للموظفين واستخلاص ديون المؤسسة لدى شركات مصادرة تقارب 400 مليون دولار.
وبإيقاف الإضراب، يخرج الاتحاد العام التونسي للشغل مرة أخرى بدور المنقذ للحكومة التي كانت تواجه وضعا حرجا في حال تمسك النقابة بتنفيذ الإضراب الذي سيشل حركة الطيران المدني بالبلاد ويؤدي إلى إلغاء الرحلات الجوية من تونس وإليها.
وعلى امتداد فترة المفاوضات لم يكن اتحاد الشغل بمنأى عن الاتهامات والانتقادات لسياسة التصعيد التي تنتهجها النقابات العمالية غايتها الزج بالحكومة في الزاوية لأغراض سياسية وتهدد مسار تطور الاستثمار في البلاد بعدما بدأ يشق طريقه نحو التعافي.
وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، قال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، إن الاتحاد يسعى بكل هياكله وقواعده إلى الخروج بالاقتصاد الوطني من عنق الزجاجة، مشيرا إلى أن تنفيذ الإضرابات هو الحل الأقصى للدفاع عن حقوق العمال ومكاسبهم.



وأقر الأمين العام بصعوبة الوضع في البلاد، مشيرا إلى إمكانية الانزلاق نحو منعطفات خطيرة إذا لم تتولى الحكومة معالجة أزمات عاجلة، على غرار توفير الأدوية الحياتية وتمكين المتقاعدين من حقوقهم. وأكد أن موقف الاتحاد المطالب برحيل حكومة يوسف الشاهد لم يتغير.
وأضاف الطبوبي أن الاتحاد متمسك بتنفيذ كل الاتفاقات الموقعة مع الحكومة وسيواصل النضال من أجل تحقيقها دون المساس بالمصالح الوطنية، معتبرا أن المحافظة على التوازنات المالية للمؤسسات العمومية، ومنها ديوان الطيران المدني، خط أحمر.
بدوره، قال كاتب عام جامعة النقل بالاتحاد العام التونسي للشغل المنصف بن رمضان، إنه تم إلغاء الإضراب بضمان من رئاسة الحكومة لفض المشاكل المنصوص عليها في برقية الإضراب. وأشار بن رمضان في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن موظفي الديوان بكافة المطارات يؤمّنون سير العمل في هذه الفترة التي تتميز بذروة النشاط مع انطلاق رحلات الحجاج نحو البقاع المقدسة.
وحسب تقارير رسمية، سجل عدد الإضرابات بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعية تراجعاً بنسبة 17% مقارنة بالستة أشهر الأولى من سنة 2017، و15% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2016.
وبلغ عدد الإضرابات القانونية خلال النصف الأول من العام الحالي 119 إضرابا، 89% منها بالقطاع الخاص (106 إضرابات)، وفق المؤشرات الإحصائية لمصالح وزارة الشؤون الاجتماعية التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي في القطاعين العام والخاص.