11 مليار دولار استثمارات عراقية في الأردن

قدر رئيس مجلس الأعمال العراقي الأردني، ماجد السعدي، حجم الاستثمارات العراقية في الأردن بنحو 11 مليار دولار، مشيراً إلى أنها تمثل 20% فقط من قدرة رجال الأعمال على الاستثمار.

ولفت السعدي، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إلى أن حجم الاستثمارات العراقية في الخارج يقارب الـ250 مليار دولار أميركي، مؤكداً أهمية عودة تلك الاستثمارات إلى العراق، شريطة أن تتوفر الظروف المناسبة لذلك.

وقال السعدي، بعد لقائه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الأردن، قبل يومين، إن المجلس وضع العبادي في أسباب هروب المستثمرين العراقيين إلى الخارج.

وبحسب السعدي، فإن الأسباب الأمنية واستشراء الفساد لا يشكلان أسباباً رئيسية في خروج الاستثمار، مقارنة بالمعيقات التشريعية التي تحرم القطاع الخاص من الاستثمار والمنافسة في مواجهة القطاع العام.

وأشار إلى اتفاق مبدئي مع رئيس الوزراء العراقي، على تأسيس مجلس استشاري للقطاع الخاص في العراق، مكون من جميع رجال الأعمال العراقيين، بهدف معالجة الاختلالات التشريعية التي تعيق المستثمرين العراقيين.

واتفق العراق والأردن، الأحد الماضي، على العمل بشكل جاد، للتوصل إلى حلول نهائية لخلافاتهما المالية العالقة منذ سنوات.

وفيما يطالب البنك المركزي الأردني العراق بمبلغ مليار دولار كان استحقها إبان حكم الرئيس الأسبق صدام حسين، لقاء تمويل عمليات تصدير بضائع من قبل القطاع الخاص الأردني لصالح العراق، تطالب بغداد عمان بتحويل أموالها المجمدة في البنوك الأردنية منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، والتي صدر قرار دولي بتجميدها، غير أنه لا توجد معطيات على أرقام رسمية بشأن حجم هذه الأموال.