الحكومة السعودية تقترض 50 مليار ريال لتغطية عجز الموازنة

ولم تكشف السلطات المختصة بالمملكة عن أسباب اقتراض هذا المبلغ الضخم أو أوجه إنفاقه، واكتفت وزارة المالية السعودية، بالتأكيد على تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في إصدارها المحلي الأول من الصكوك الحكومية بالريال السعودي، 51 مليار ريال (13.6 مليار دولار)، بنسبة تغطية بلغت 300%.

وقالت الحكومة مع إعلانها موازنة 2017، نهاية العام الماضي، إنها ستصدر سندات وصكوكا لتوفير التمويلات اللازمة لسداد العجز في موازنة 2017.

والصكوك هي أدوات استثمار تحصل الحكومات والشركات من خلالها على سيولة مالية من المستثمرين لاستخدامها في تمويل مشروعات استثمارية أو تغطية عجز الموازنة العامة للدول.

وأعلنت وزارة المالية السعودية في بيان لها، أنها تلقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين على إصدارها المحلي الأول الذي يحمل اسم "برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي"، لكن الوزراة لم تكشف في بيانها الصادر، اليوم، سعر الفائدة المستحق على هذه الصكوك الصادرة بالريال خاصة الصكوك طويلة الأجل.

لكن مصادر سعودية قالت "في ما يتعلق بالتسعير المبدئي لإصدار السعودية من الصكوك سيكون لأجل 5 سنوات عند 3%، ولـ7 سنوات عند 3.23%، أما الصكوك لمدة 10 سنوات فستكون عند 3.5% تقريباً.

وحسب الوزارة، فإن حجم الإصدار تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 17 مليار ريال سعودي، إلا أنها تلقت طلبات بالاكتتاب فاقت 3 أضعاف الرقم.

وقالت وزارة المالية، إن الإصدار تم تقسيمه إلى 3 شرائح، الشريحة الأولى منه تبلغ قيمتها 12 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2022.

كما تبلغ الشريحة الثانية، بحسب البيان، 2.9 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2024، في حين تبلغ الشريحة الثالثة 2.1 مليار ريال سعودي تُستحق في عام 2027.

وأشار البيان إلى أن الإقبال القوي على الصكوك المحلية يمثل ثقة المستثمرين في إصدارات السعودية، ويؤكد قوة مقومات الاقتصاد السعودي، ومتانة أسواق المال بالمملكة، كما يعكس الدور الذي يلعبه مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة المالية السعودية عن اكتمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي غير محدد المدة أو القيمة، بتاريخ 20 يوليو 2017.