إيران توقّع 7 اتفاقات مبدئية مع شركات نفط عالمية

قال رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية، علي كاردور، اليوم الثلاثاء، إن إيران وقّعت 7 اتفاقات أولية جديدة مع شركات نفط أجنبية، وفق موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا).

وأضاف كاردور، أن العقود المتعلقة بدراسة حقول نفط إيرانية وقّعت مع شركات، من بينها أو.إم.في النمساية، وتوتال الفرنسية، وفينترشال الألمانية، وبرتامينا الإندونيسية، إلى جانب لوك أويل وزاروبجنفت من روسيا.

وتحتاج إيران إلى استثمارات أجنبية لإصلاح وتحديث حقول النفط والغاز، كما تسعى إلى نقل التكنولوجيا إلى قطاعها النفطي، بعد عزلة استمرت نحو عشر سنوات.

ولا يزال الكثير من شركات النفط الغربية والآسيوية ينتظر إعلان طهران عن شروط عقود النفط والغاز الجديدة.

فرغم مرور ما يقرب من عام على إعلان الحكومة الإيرانية نيتها توقيع عقود نفطية جديدة مع الشركات الأجنبية لجذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج والتصدير، إلا أن هذه العقود لم يتم بعد الانتهاء منها، في ظل جدل حول التعديلات المقترحة على صياغتها.

ويساور القلق بعض المسؤولين والبرلمانيين وكذلك خبراء الاقتصاد، من إمكانية فرض عقوبات اقتصادية مستقبلاً على إيران، الأمر الذي يتطلب تحصين قطاع النفط والغاز وفق العقود الجديدة مع الشركات العالمية.

وما تزال التعديلات التي يجري العمل عليها في عقود النفط الجديدة، مثار خلاف. وفي هذا السياق، قدم وزير النفط، بيجن زنغنه، في وقت سابق من الشهر الجاري، آخر التعديلات خلال جلسة برلمانية، وذكر أن المعنيين حلوا الإشكالات المذكورة في 15 بنداً.

وفي سبتمبر/أيلول 2015، ذكرت وزارة النفط أنها ستعلن، خلال أسابيع، عن عقودها الجديدة لتطوير النفط بهدف جذب مشتري الخام والمستثمرين الأجانب فور رفع العقوبات عن قطاع الطاقة بالبلاد مطلع العام الجاري.

وقدرت الوزارة جذب استثمارات في النفط بنحو 25 مليار دولار.

وحضرت نحو 135 شركة، من بينها "بي.بي" البريطانية و"توتال" الفرنسية و"ايني" الإيطالية و"ريبسول" الإسبانية، مؤتمراً في طهران في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للاطلاع على عقود النفط الإيرانية الجديدة، لكن طرح هذه العقود تأجل عدة مرات، رغم وعود المسؤولين الإيرانيين المتكررة بالانتهاء منها، كان آخرها التأكيد على إعلانها مطلع يوليو/تموز الماضي.