ثلاثة أشهر تفصل المغرب عن اكتشافات الغاز الجديدة

28 مارس 2017
المغرب يستورد 94% من احتياجاته من الطاقة (Getty)
+ الخط -
يترقب المغرب نتائج التنقيب عن الغاز خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لتحديد ما إذا كان شرق المملكة يختزن كميات كبيرة، أم أن الشركة المنقبة ستغادر المنطقة بخيبة كبيرة، كما حدث في منطقة "تالسينت" قبل أكثر من عقد من الزمن والتي بنى عليها المغاربة آمالاً كبيرة في توفير مصدر كبير للطاقة في البلاد.

وقال مصدر مطلع، فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن شركة "ساوند إنرجي" البريطانية، تجرى آخر تجاربها، بعدما انتهت من حفر البئر الثالثة في منطقة تاندرارة (شرق)، والتي ينتظر أن تكشف ما إذا كان المغرب يحوي مخزوناً مهماً من الغاز، وذلك بعد حفر بئرين سابقتين.

وكانت الشركة البريطانية أشارت إلى وجود مؤشرات قوية على وجود حقل غاز ضخم شرق المملكة، وعندما حفرت البئر الأولى لفتت إلى وجود ما يصل إلى 6 مليارات متر مكعب، بجانب ما يصل إلى 8.8 ملايين قدم مكعبة في البئر الثانية.

وفي الأسبوع الماضي، انتهت الشركة من حفر البئر الثالثة، التي تعتبر حاسمة، حيث جرى الحديث عن وجود مؤشرات غاز، غير أن الشركة تفضل التريث إلى حين إجراء جميع التحاليل والخبرات، التي تفضي إلى تكوين قناعة راسخة حول ما يحويه ذلك الحقل.

وسبق للمدير العام لساوند إنرجي، جيمس بارسونز، أن عبر في لقاء مع مستثمرين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن اعتقاده بوجود حقل غاز ضخم في منطقة تاندرارة.

ولم يتردد مدير عام الشركة آنذاك في تشبيه هذا الحقل بحقل " ظهر"، الذي أعلنت عنه شركة "إيني" الإيطالية في مصر، والذي قدرت احتياطياته في 2015 بنحو 30 تريليون قدم مكعبة.

وأكد مصدر مسؤول، أن الخبر اليقين حول حقيقة ما تحويه منطقة تاندرارة، سوف يُعرف بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران، موضحا أن التحاليل والاختبارات تقتضي الكثير من الفحص، قبل تكوين رؤية واضحة.

وقال المصدر إنه يفترض في الشركة، اللجوء إلى شركة خبرة، من أجل التصديق على الخلاصات التي ستتوصل إليها حول الاحتياطي الإجمالي من الغاز في تاندرارة.

وحصلت الشركة البريطانية على رخصة للتنقيب عن الغاز من المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن على مساحة 14 ألف متر مربع في منطقة تاندرارة غير البعيدة عن الحدود مع الجزائر.

ويجري التنقيب عن الغاز في تلك المنطقة بين "ساوند إنرجي"، وصندوق الاستثمار في النفط والغار المغربي، والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن المملوك للدولة المغربية.
وعندما بدأت الشركة تتحدث عن مخزون مهم في المنطقة، بادر المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، الذي يمنح تراخيص التنقيب، إلى الدعوة إلى التريث.

وتحدث المكتب عن مسلسل تنقيب طويل، وتجارب واجبة، قبل الإعلان عن حقيقة ما تختزنه المنطقة الشرقية بالمغرب، وهو موقف مفهوم في المغرب بالنظر لسابقة التنقيب في منطقة "تالسينت".

فقد ظن المغرب قبل سنوات أنه سينضم إلى نادي البلدان النفطية، عندما أعلن عن اكتشاف مهم في "تالسينت"، قبل أن ينجلي أن الشركة المنقبة، كانت تسعى عبر ذلك إلى رفع أسهمها في الخارج.

وإذا تحققت تطلعات الشركة البريطانية المدرجة في بورصة لندن، حول ما يختزنه شرق المغرب، فإن الشروع في تسويق الغاز سيبدأ في عام 2019.

ويستورد المغرب حوالي 94% من احتياجاته من الطاقة، والتي ارتفعت فاتورتها بنحو 53.4% في الشهرين الأولين من العام الجاري 2017، لتصل إلى أكثر من مليار دولار حسب مكتب الصرف (حكومي).

وكان وزير الطاقة المغربية، عبد القادر اعمارة، توقع أن يصبح المغرب خلال الثلاثة أعوام المقبلة منتجا للطاقة، خصوصا بعد التقاط مؤشرات حول وجود الغاز في مناطق بحرية تابعة له.
المساهمون