الجزائر تنفي اللجوء إلى الاقتراض من الخارج

نفى الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، اليوم الأربعاء، لجوء بلاده إلى الاستدانة من الخارج في الوقت الحالي لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقال سلال، في تصريحات صحافية، إن الحكومة ستلجأ إلى الاستدانة الداخلية من خلال فتح سندات لمواجهة الأزمة الحالية، وذلك اعتبارا من شهر أبريل/نيسان القادم.

وأكد الوزير الجزائري أن حكومة "لا تزال متحكمة في التوازنات الاقتصادية الوطنية الكبرى"، رغم تراجع سعر النفط إلى ما بين 30 و35 دولارا للبرميل.

وأوضح أن "هذا السعر أقل من السعر المرجعي المعتمد من قبل صندوق ضبط الإيرادات، وهو 37 دولاراً للبرميل، وهنا يكمن المشكل"، على حد تعبيره.

وكشف سلال عن عزم حكومته الكشف، خلال شهر أبريل/نيسان المقبل، خطة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن العمل بهذه الخطة سيمتد حتى عام 2019.

وكان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، قد أعلن، يوم 24 فبراير/شباط الماضي، عن تراجع إيرادات بلاده من النفط بنسبة 70% في أقل من عامين.

ولمواجهة هذا التراجع، أقرت الحكومة الجزائرية إجراءات تقشفية تمثلت في ترشيد الإنفاق ورفع أسعار المحروقات، وكبح الواردات، إضافة إلى إلغاء العديد من مشاريع البنية التحتية.

اقرأ أيضاً: الدينار الجزائري يواصل التراجع لمستويات تاريخية