وزيرة الاستثمار المصرية: تطبيق رسوم عربات الطعام قريباً

وأقر مجلس النواب القانون، وصادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يونيو/ حزيران الماضي، في إطار سعي السلطات المصرية إلى حصد ما يمكنها من الإيرادات والضرائب، وهو الذي يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر، وبغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة بدون ترخيص، أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص.

وقالت نصر، أمام لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، إن قانون عربات الأكل من التشريعات الهامة التي أصدرها مجلس النواب، منوهة بإنشاء الوزارة وحدة لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتصاريح، وذلك بالتنسيق مع صندوق "تحيا مصر" (لا يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات)، بذريعة أنه قدم مبادرة في هذا الشأن.

وأضافت، أن تراخيص عربات الطعام المتنقلة ستصدر من وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، مدعية حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات للشباب للمشاركة في المشروعات الصغيرة، بحيث توجد في كل المحافظات المصرية، إلا أن الأمر يحتاج إلى دعم أكبر من الحكومة، ولذا طرحت الأخيرة مبادرة لمشاركة الشباب في تجهيزها.

وتابعت، أن "الخريطة الاستثمارية في بلاده، تشمل كل تفاصيل الفرص الاستثمارية في كل المحافظات، بالإضافة إلى المشروعات القومية الكبرى التي تنفذ في المحافظات، ويجرى تحديث مستمر للأراضي المطروحة للمشروعات"، زاعمة أن الخريطة حققت العديد من الفرص أمام المستثمرين على غرار مشروع تنمية محور قناة السويس.

وزادت نصر، قائلة إن "الحكومة تعمل على توفير كافة أوجه الدعم للمستثمرين، على ضوء حرصها في مشاركة أكبر للقطاع الخاص، ودعم المستثمر الكبير والصغير بفرص متساوية، وإتاحة للمعلومات والبيانات متساوية"، لافتة إلى أن "قانون الاستثمار أتاح فرصاً متساوية من خلال توفير المعلومات بشفافية، وتفعيل نظام الشباك الواحد"، على حد تعبيرها.

وختمت الوزيرة المصرية بالقول: "إن هناك نصاً صريحاً في قانون الاستثمار بأن تكون هناك مؤسسية في وضع الخريطة الاستثمارية، والحكومة تحرص على توفير كل المقومات لنجاح المستثمر"، معتبرة أن "تضمن الخريطة الاستثمارية المشروعات القومية الكبرى وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية"، حسب زعمها.

وعرف القانون وحدات الطعام المتنقلة، على أنها "كل عربة أو مركبة أو منصة، أياً كان شكلها، قابلة للحركة، تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية، كالمأكولات والمشروبات وغيرها مما يصلح للاستهلاك الآدمي كغذاء، سواء تم إعدادها أو كانت سابقة التجهيز".

وألزم القانون وحدات الطعام المتنقلة بـ"الحفاظ على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات"، علاوة على عدم الإخلال بقواعد السير والمرور، على أن تصدر الجهة الإدارية المختصة لوائح السلوك والإرشادات لوحدات الطعام المتنقلة، وتكون ملزمة للمشتغلين في هذه الوحدات.

وتعتبر التراخيص الصادرة، تطبيقاً لأحكام القانون، شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير، إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة، على أن يُحدد الترخيص الصادر مدته بما لا يقل عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ونوعه والنطاق الجغرافي له، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة حسب نوعها.