قال وزير النقل في الحكومة اليمنية، صالح الجبواني، في حوار مع "العربي الجديد" إن سيطرة التحالف العربي على مختلف المنافذ والموانئ والمطارات اليمنية أضرت بالاقتصاد، مشيراً إلى تقلص استفادة اليمن من هذا القطاع الحيوي، منذ بدء الحرب.
ودعا الجبواني في حواره التحالف لتمكين الحكومة اليمنية من إدارة كافة قطاعات النقل، ومنها السماح للطائرات بالمبيت في المناطق المحررة، وكذلك فتح المجال لنا، إذ يُعتبر قطاع النقل الركيزة الأساسية للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية نحو التطور والنهوض.
وفيما يلي نص الحوار الذي أجراه "العربي الجديد" مع وزير النقل في الحكومة اليمنية، صالح الجبواني.
ـ ظهرت في الآونة الأخيرة قضايا خلافية بين الحكومة اليمينة والتحالف العربي، منها قضية الموانئ والمنافذ المختلفة التي يسيطر عليها التحالف، وانعكاس ذلك على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، فهل هناك مستجدات على صعيد هذا الملف؟
كان من مهام قوات التحالف في البداية، السماح بدخول الإمدادات الإنسانية والحمولات التجارية إلى الموانئ والمطارات اليمنية بالتشاور مع الحكومة اليمنية الشرعية، إلا أننا وجدنا أنفسنا أمام واقع مخالف للمهام التي أتى بها التحالف، إذ أصبحنا نعاني من أضرار مؤثرة على الاقتصاد الوطني جراء سيطرة التحالف على مختلف المنافذ.
هناك أضرار طاولت تنقلات المواطن، والتجار يعانون في الاستيراد، لمرور الواردات بعدة مراحل وتفتيشها في ميناء جدة ومن ثم نقلها إلى سفن أخرى بعد تجميعها، وبالتالي يتكبد التاجر تكاليف باهظة.
ـ هل قمتم بمحاولات لتخفيف الإجراءات التي يتبعها التحالف؟
بالطبع كانت هناك عدة محاولات، وقد اجتمعنا في شهر يوليو/ تموز من العام الماضي 2019 مع قيادة التحالف في الرياض، لمناقشة كافة مواضيع قطاع النقل بمجالات نشاطه المختلفة البحرية والجوية والبرية، في محاولة لإيجاد حلول للمشاكل التي نعاني منها دوما في عملنا. تمكنا من زيادة عدد الساعات المسموح بها للتشغيل في المطارات العاملة بالمناطق المحررة، لكن في الحقيقة ما زلنا نجد أن عدد الرحلات من وإلى اليمن قد أصبح ضعيفاً جداً عما كان عليه سابقاً.
ـ ما حجم الأضرار والتراجع الذي حدث في قطاع الطيران والحصار المفروض على المطارات؟
إذا نظرنا إلى الإحصائيات السابقة فقد كان عدد الرحلات منذ العام 2009 إلى 2015 لطيران الخطوط الجوية اليمنية، يقارب 8552 رحلة من مطار عدن فقط إلى الوجهات المختلفة، بينما في الفترة من 2016 إلى 2018 تراجعت إلى 1429 رحلة، بما تصل نسبته إلى 83 في المائة، وهي نسبة كبيرة جداً.
على صعيد المسافرين، فقد خسرنا ما يقرب من 582 ألف مسافر، حيث كان إجمالي المسافرين خلال الفترة من 2009 إلى 2015 حوالي 810 آلاف مسافر، بينما خلال الفترة من 2016 إلى 2018 تراجع العدد إلى نحو 228 ألف مسافر بنسبة انخفاض تبلغ نحو 72 في المائة.
هذا الانخفاض بالطبع مؤثر على حركة التجارة والاقتصاد الوطني لاعتماد النقل بكل قطاعاته على الحركة المستدامة على تحركات المواطن سواء الداخلية والخارجية.
ـ وماذا عن منع التحالف طيران الخطوط اليمنية من المبيت في المطارات العاملة في البلاد؟
نأمل من التحالف تمكيننا من إدارة كافة قطاعات النقل، ومنها السماح للطائرات بالمبيت في المناطق المحررة، وكذلك فتح المجال لنا، إذ يُعتبر قطاع النقل الركيزة الأساسية للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية نحو التطور والنهوض.
ـ وما دور الحكومة في تحسين هذه المؤشرات؟
نحن كوزارة دورنا يتعلق بالإشراف والمراقبة وتوجيه المختصين بشأن تسهيل الإجراءات للتشغيل الأمثل لشركات الطيران الوطنية والأجنبية في المطارات العاملة بالمناطق المحررة. كما تقوم الوزارة بجهود لمتابعة تعزيز أسطول الخطوط اليمنية، لكي تتمكن من استئناف نشاطها التشغيلي السابق من خلال متابعة أسطولها العامل، وتتابع الوزارة إدارة الشركة للقيام بوضع اَلية للعمل المنتظم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ـ لكن هناك من يشكو من ارتفاع كبير في أسعار تذاكر الخطوط اليمنية وتردي الخدمات.
نعمل على متابعة أداء الشركة فيما يخص إصدار التذاكر في جميع أنحاء مكاتب المبيعات بالعملة المحلية، والنظر في تكلفة أسعار التذاكر لكي تخدم شريحة كبيرة من المواطنين، كذلك متابعة اللجان المشكّلة للتحقق في حوادث الطائرات وما اَلت إليه بعض طائراتها ومدى التحقق من صيانتها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
