يعرض الفائزان في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية برنامجين اقتصاديين متعارضين تماماً، إذ تقترح مارين لوبان زيادة النفقات واعتماد الحمائية والخروج من منطقة اليورو، في حين يقترح خصمها إيمانويل ماكرون توخي الحذر في الموازنة والليبرالية وتعزيز الاندماج الأوروبي.
ويعتبر المرشح الوسطي الشاب المؤيد لأوروبا (39 عاما)، الأوفر حظاً للفوز في الدورة الثانية في السابع من أيار/مايو بعد أن تصدر الدورة الأولى بـ24.01% من الأصوات متقدماً على مرشحة اليمين المتطرف (48 عاماً) التي نالت 21.30% من الأصوات.
وقال فيليب فيشتر الخبير الاقتصادي لدى "ناتيكسيس أي إم"، "إننا أمام فلسفتين مختلفتين تماما.
من جهة هناك رغبة في الحصول على سبل للتأقلم مع عالم يتغير، ومن جهة أخرى ثمة رغبة بالانعزال عن العالم"، وأوضح أن هناك "هوة كبرى" بين برنامجين "متعارضين تماما".
في صلب الخلافات
العلاقة بالعولمة التي يعتبرها أحد المرشحين فرصة والآخر تهديداً لفرنسا، وأيضا النظام الاجتماعي وتنظيم العمل وسبل إعطاء دفع للنمو.
وقالت لوبان "العولمة العشوائية تهدد حضارتنا" منتقدة "الغياب التام للضوابط دون حدود أو حماية" وهو سبب "انتقال الوظائف".
على العكس يرى ماكرون وزير الاقتصاد السابق في الحكومة الاشتراكية المنتهية ولايتها والمصرفي السابق "أن العولمة فرصة ممتازة".
وقال خلال الحملة الانتخابية "النجاحات الاقتصادية الكبرى لبلادنا مرتبطة بالنمو في العالم. لم يعد أمامنا من خيار، بالعكس إنها فرصتنا".
ووعدت مرشحة الجبهة الوطنية التي تؤيد الحمائية، بإعادة التفاوض حول المعاهدات التجارية العالمية وإعادة العمل بالحواجز الجمركية من خلال فرض ضريبة 3% على بعض الواردات.
وطنية اقتصادية
تقترح لوبان اعتماد الأفضلية الوطنية للأسواق العامة وقطع الجسور مع بروكسل مع إجراء جذري هو التخلي عن العملة الواحدة المتهمة بالتأثير على قدرة الشركات الفرنسية على المنافسة والقدرة الشرائية للفرنسيين.
وقالت "ارتفعت الأسعار عندما انتقلنا إلى اليورو وتم التستر على هذا الواقع".
وقال إيمانويل جيسوا الاقتصادي لدى معهد "سي أو إي ريكسكود" المعروف بقربه من أرباب العمل "تنوي لوبان الراغبة في إجراء قطيعة مع البناء الأوروبي، استعادة سيادة نقدية واقتصادية".
وتكشف لوبان عن "وطنية اقتصادية" تتناقض مع مواقف خصمها الذي يريد تعزيز التبادل الحر من خلال المصادقة على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وكندا وترسيخ الاندماج الأوروبي من خلال إنشاء موازنة خاصة بمنطقة اليورو.
والتناقض واضح بين المرشحين أيضا حول المالية العامة، وقال لودوفيك سوبران كبير خبراء الاقتصاد لدى أولر إيرميس إن "ماكرون يريد احترام قاعدة الـ 3% (من العجز في الموازنة) اعتبارا من 2017" طبقاً للمعاهدات الأوروبية ما يعني إدارة صارمة للمال العام.
كما أن لماكرون خطة لتوفير 60 مليار يورو على خمس سنوات من خلال إلغاء 120 ألف وظيفة عامة.
وهذا الحذر في الموازنة يتناقض مع موقف لوبان التي وعدت بزيادة الوظائف في القطاع العام وبأن تدفع الدولة مبلغاً شهرياً من 80 يورو لجميع الموظفين الذين يتقاضون راتبا يقل عن 1500 يورو شهرياً أو خفض سن التقاعد إلى 60 عاماً بدلا من 62 حالياً.
ولتمويل هذه التدابير "تقترح لوبان التوفير" كـ"إلغاء المساعدات غير المخصصة للفرنسيين" كما قال لودوفيك سوبران.
وقال إيمانويل جيسوا إن ماكرون يريد على الصعيد الاجتماعي "سوق عمل يكون على النموذج الاسكندنافي"، أما لوبان فوعدت بإلغاء القانون الجديد حول العمل - الذي وضعه خصمها عندما كان في وزارة الاقتصاد - الذي هو صورة على حد قولها "عن خريطة طريق وضعتها بروكسل".
(فرانس برس)
اقــرأ أيضاً
وقال فيليب فيشتر الخبير الاقتصادي لدى "ناتيكسيس أي إم"، "إننا أمام فلسفتين مختلفتين تماما.
من جهة هناك رغبة في الحصول على سبل للتأقلم مع عالم يتغير، ومن جهة أخرى ثمة رغبة بالانعزال عن العالم"، وأوضح أن هناك "هوة كبرى" بين برنامجين "متعارضين تماما".
في صلب الخلافات
العلاقة بالعولمة التي يعتبرها أحد المرشحين فرصة والآخر تهديداً لفرنسا، وأيضا النظام الاجتماعي وتنظيم العمل وسبل إعطاء دفع للنمو.
وقالت لوبان "العولمة العشوائية تهدد حضارتنا" منتقدة "الغياب التام للضوابط دون حدود أو حماية" وهو سبب "انتقال الوظائف".
على العكس يرى ماكرون وزير الاقتصاد السابق في الحكومة الاشتراكية المنتهية ولايتها والمصرفي السابق "أن العولمة فرصة ممتازة".
وقال خلال الحملة الانتخابية "النجاحات الاقتصادية الكبرى لبلادنا مرتبطة بالنمو في العالم. لم يعد أمامنا من خيار، بالعكس إنها فرصتنا".
ووعدت مرشحة الجبهة الوطنية التي تؤيد الحمائية، بإعادة التفاوض حول المعاهدات التجارية العالمية وإعادة العمل بالحواجز الجمركية من خلال فرض ضريبة 3% على بعض الواردات.
وطنية اقتصادية
تقترح لوبان اعتماد الأفضلية الوطنية للأسواق العامة وقطع الجسور مع بروكسل مع إجراء جذري هو التخلي عن العملة الواحدة المتهمة بالتأثير على قدرة الشركات الفرنسية على المنافسة والقدرة الشرائية للفرنسيين.
وقالت "ارتفعت الأسعار عندما انتقلنا إلى اليورو وتم التستر على هذا الواقع".
وقال إيمانويل جيسوا الاقتصادي لدى معهد "سي أو إي ريكسكود" المعروف بقربه من أرباب العمل "تنوي لوبان الراغبة في إجراء قطيعة مع البناء الأوروبي، استعادة سيادة نقدية واقتصادية".
وتكشف لوبان عن "وطنية اقتصادية" تتناقض مع مواقف خصمها الذي يريد تعزيز التبادل الحر من خلال المصادقة على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وكندا وترسيخ الاندماج الأوروبي من خلال إنشاء موازنة خاصة بمنطقة اليورو.
والتناقض واضح بين المرشحين أيضا حول المالية العامة، وقال لودوفيك سوبران كبير خبراء الاقتصاد لدى أولر إيرميس إن "ماكرون يريد احترام قاعدة الـ 3% (من العجز في الموازنة) اعتبارا من 2017" طبقاً للمعاهدات الأوروبية ما يعني إدارة صارمة للمال العام.
كما أن لماكرون خطة لتوفير 60 مليار يورو على خمس سنوات من خلال إلغاء 120 ألف وظيفة عامة.
وهذا الحذر في الموازنة يتناقض مع موقف لوبان التي وعدت بزيادة الوظائف في القطاع العام وبأن تدفع الدولة مبلغاً شهرياً من 80 يورو لجميع الموظفين الذين يتقاضون راتبا يقل عن 1500 يورو شهرياً أو خفض سن التقاعد إلى 60 عاماً بدلا من 62 حالياً.
ولتمويل هذه التدابير "تقترح لوبان التوفير" كـ"إلغاء المساعدات غير المخصصة للفرنسيين" كما قال لودوفيك سوبران.
وقال إيمانويل جيسوا إن ماكرون يريد على الصعيد الاجتماعي "سوق عمل يكون على النموذج الاسكندنافي"، أما لوبان فوعدت بإلغاء القانون الجديد حول العمل - الذي وضعه خصمها عندما كان في وزارة الاقتصاد - الذي هو صورة على حد قولها "عن خريطة طريق وضعتها بروكسل".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
